جديد انفو - زاكورة / متابعة

تعيش مدينة زاكورة هذه الأيام على صفيح ساخن بسبب الأخبار التي تروج عن “الترخيص” لأول محل لبيع الخمور بالمدينة.

ووجهت ساكنة حي القدس الذي سيحتضن المشروع شكاية لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، للتعبير عن إعتراضها على فتح محل لبيع الخمور،  بالقرب من ساحة القدس العمومية، وذلك تحت غطاء سوق ممتاز لاستغلاله في ترويج وبيع الخمور.

وعبر المشتكون حسب شكاية توصلت الجريدة بنسخة منها، على “رفضهم التام لفتح هذا المحل الذي يتعارض مع تعاليم ديننا واعرافنا وأخلاقنا، وذلك لما المحل من تداعيات على أخلاق الشباب والمراهقين، بالإضافة إلى الفوضى والضجيج والكلام الساقط الذي يرافق مثل هذه الأماكن المشينة”.

واعتبر المتضررون ضمن الوثيقة ذاتها، أن “هذا الأمر يسيء إلى الحي وإلى المدينة كافة، خصوصا أن هذا المحل يتواجد قرب ساحة عمومية يتوافد عليها العديد من الاطفال والنساء من جل الأحياء الأخرى بالمدينة، على حد قولهم”.

وأشار المصدر ذاته، ضمن الشكاية الموجهة لكل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووالي ولاية جهة درعة تافيلالت، وعامل اقليم زاكورة، ورئيس المجلس الترابي لزاكورة، أن “صاحب هذا المحل سبق له أن حاول الحصول على ترخيص لفتح هذا المحل سنة 2015، إلا أن السلطة المحلية رفضت الترخيص له للاعتبارات السالفة الذكر”.

وطالب المتضررون السلطات المعنية بـ“الاستجابة لهذه العريضة التي تتماشى مع القانون والدستور المغربي، وعدم تمكين صاحب هذا المحل وغيره من رخص بيع الخمور في الاحياء والتجمعات السكنية”، وفق تعبير الوثيقة ذاتها.

وحسب مصادر مقربة من المجلس الجماعي لزاكورة فإن المجلس لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بهذه الرخصة ولم يتوصل بأي طلب في الموضوع ،وليس هو الجهة القانونية المخولة لمنح ترخيص بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول.

وأضاف المصدر أن رئيس المجلس أو نوابه لم يوقعوا على أية وثيقة لها علاقة بالمشروع، والقانون لا يمنحهم هذا الاختصاص المنظم بظهير.

وزاد المصدر ذاته أن الرخصة التي منحت لصاحب المشروع بتاريخ 2 فبراير من سنة 2018 في فترة الولاية الانتدابية السابقة، تخص محلا لبيع المواد الغذائية وتنص في الفصل الثالث على أن المعني بالأمر ملزم بعدم بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول تحت طائلة سحب الرخصة وفقا للفصل الرابع من الرخصة.

بدورها رفضت المعارضة بالمجلس الجماعي الترخيص لهذا المشروع، وقالت أن المحل المعني يتواجد بمنطقة سكنية وأن الطابع السوسيولوجي للمدينة لا يسمح بمثل هذه المشاريع.

وطالبت المعارضة في بيان استنكاري، توصلت الجريدة بنسخة منه، بالحكمة ومنع هذا المشروع، ودعت السلطات المحلية لتحمل مسؤولياتها وعدم السماح بمثل هذه المشاريع.

وعلمت الجريدة أن فعاليات سياسية، ومن بينها حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يسير البلدية بأغلبية كبيرة، ستدخل على الخط لوقف هذا المشروع الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالمدينة.

المصدر: زاكورة نيوز