جديد انفو - بوعرفة / متابعة

بسط العامل مدير الشبكات العمومية المحلية بوزارة الداخلية معطيات رقمية، دوافع وأسباب إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، وذلك خلال لقاء تواصلي مع منتخبي إقليم وجماعة فجيج، وكذا ممثلين عن المجتمع المدني بالمنطقة، عقِد بمقر عمالة فجيج بمدينة بوعرفة، الخميس 21 مارس 2024.

واستهل المسؤول المركزي بالوزارة السياق القانوني والمؤسساتي العام للإصلاح، والمرتكز على التحولات الهامة التي كرسها دستور 2011، وكذا تعزيز مسلسل اللامركزية من خلال القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، إضافة إلى إطلاق أوراش إصلاحات كبرى، مبرزا عبر معطيات رقمية، أن قطاع التوزيع يعاني من تشتت طرقه وعدم تكاملها، وكذا ضعف وتفاوت التغطية بالعالم القروي، سواء الأمر بالتطهير السائل، أو الكهرباء، أو الماء الصالح للشرب.

وبين العامل في العرض ذاته، الوضعية الراهنة لقطاع التوزيع، من خلال نسب الربط والولوج، مؤكدا على أن هذه الوضعية لا تسمح بتطوير القطاع، نظرا لعدم نجاعة الاستثمار، وعدم الاستفادة من آلية تعدد الخدمات، وضعف التنسيق بالنظر إلى تعدد المتدخلين، وتدخل مدارات التوزيع، إضافة إلى الحاجة الملِّحة إلى الاستثمار والتمويل.

إثر ذلك، أبرز المتحدث نفسه الأهداف الأساسية العامة للإصلاح، والمتمثلة في الأساس في الانخراط في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة، وإصلاح المؤسسات العمومية، ولا سيما في قطاع الطاقة، ووضع شركات جهوية ذات قدرة مالية ذاتية تسمح بتمويل الحاجيات الهامة في مجالي الاستثمار والاستغلال لتفادي الزيادة في التعريفات.

وخلال هذا اللقاء، الاجتماع، أكد وزارة الداخلية على لسان المسؤول المركزي، على أن أسعار الماء لن ترتفع إلا وفق شروط محددة من قبل الوزارة نفسها، مشيرة إلى أن الجماعات المحلية ليست في وضع يسمح لها بإدارة المياه بشكل فعال في الظروف الحالية، موضحا أن الشركة الجهوية لا تتعامل مع مياه الري للنخيل، بل تدير فقط شبكات توزيع مياه الشرب الصالح للشرب، ومعتبرا أن استخدام نظام التسعيرة الجزافية غير قانوني، ويستفيد منه عدد قليل من الناس، مع الإشارة إلى وجود 1208 عدادات جزافية.