عبد الواحد سلمي - تنغير / جديد أنفو

   قبل يوم واحد فقط مما يسمى "بعيد المدرسة" تفاجأ العديد من الأساتذة العاملين بنيابة تنغير  بهدية من العيار الثقيل، وهي توقيف التأشير على تراخيص متابعة الدراسة الجامعية، فبعد أن حصل عليها بعض الأساتذة يومي الخميس والجمعة الماضيين سواء على يد السادة المديرين أو مباشرة من النيابة الإقليمية، أقدمت  هذه الأخيرة بمنع منح التراخيص بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، وفي خطوة غريبة جعلت الأساتذة المتضررين يتساءلون عن الكيفية التي تدبر بها الموارد البشرية بهذه النيابة، وعن الارتجالية التي عرفها ملف الترخيص بمتابعة الدراسة الجامعية، وعن دواعي توقيف هذه العملية ومعايير منحها للبعض وإقصاء البعض الآخر.

  وإذا كان هذا يدل على شيء فهو يدل على النظرة الدونية والتحقيرية التي يواجه بها رجل التعليم، والذي أضحى ملزما بطلب الترخيص لكي يمارس حقا دستوريا، إن لم نقل واجبا مهنيا تفرضه عليه طبيعة عمله التي تستوجب التكوين المستمر وتجديد المعارف والمهارات بما يجعله قادرا على مواكبة التحديات التي تفرضها مهنة التدريس.

  ويظل السبب الحقيقي وراء هذه الارتجالية في منح التراخيص غير معروف من طرف الأساتذة، ومما يزيد من إحساسهم بالاحتقار وعدم الاعتبار أن النيابة الإقليمية رفضت منحهم أي تبرير مكتوب أو إخبار برفض طلباتهم، الشيء الذي خلق نوعا من الاستياء في صفوفهم وزاد من تيقنهم أنهم يعملون لدى وزارة تسير بالمزاجية.

 

المصدر: عبد الواحد سلمي عضو المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم