زايد جرو – تنغير / جديد انفو

ما زال المغرب يعيش على وقع  منظومة تعليمية هشة، ولم يستطع  تجاوز  معيقات التنمية المستدامة، رغم  مبادرات الإصلاحات النظامية المتتالية في مجال المناهج والمعارف  والبنيات التحتية ، التي تتطلب الشراكات  المجتمعية الواسعة لإقرار رؤى  هيكلية قويمة.  

ويأتي اللقاء  التربوي المجتمعي  الموسع الذي عُقد اليوم 12/09/2014  بعمالة الإقليم  ابتداء من الساعة العاشرة صباحا حتى حدود الواحدة زولا، من أجل  الدخول المدرسي الحالي  مناسبة  لطرح القضايا الكبرى للتعليم وبحث كيفية  ملاءمة الحاجيات المتوفرة  والمتطابات ، برئاسة عامل الإقليم  الذي تراس الجلسة شخصيا وبحضور نائب وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر،ورئيس المجلس العلمي،ومندوب الأوقاف والشؤون الإسلامية والتعاون الوطني ،والمجلس الإقليمي  ورؤساء المصالح والسلطات ورؤساء الجماعات ،والمنتخبين والشبيبة والرياضة، وجمعيات المجتمع المدني وبعض ممثلي النقابات ، وهو لقاء مكاشفة ومصارحة  ، لنهج سياسة جريئة في مجال التربية ، والانتقال من التدبير الأحادي للنيابة  لقطاع التعليم  إلى التدبير والتشارك  لانقاذ المدرسة  واعتماد مخطط تعليمي تربوي واجتماعي  واضح يربط إصلاح التعليم وتطويره بتأسيس بنية حقيقية  تؤهل الإقليم لمنافسة الأقاليم لأخرى ،وبناء رؤية إصلاحية منبثقة من تشخيص ذاتي حقيقي  للحاجيات و والوقوف على الإكراهات ، ليساهم كل الفاعلين التربويين والاجتماعيين في  إصلاح  كل الاختلالات المطروحة من هشاشة البنيات  التحتية والفوقية  وخلق حكامة رشيدة  ذات أبعاد واختيارات مجتمعية  .

 افتتح الجلسة  عامل الإقليم الذي بين أن  مشكلة التمدرس هي قضية الجميع ولا تجب المحاسبات  والهجومات والتهجمات لتعطيل العمل  ،مؤكدا وملحا على وضع اليد في اليد من أجل السير قدما نحو الأمام  لتوفير ما يلزم  وتجاوز الإكراهات  موجها رسالة واضحة وغير مشفرة للمجالس المنتخبة  بضرورة التكافل   من أجل ضمان دخول مدرسي سليم ، فتقدم  بعده نائب وزارة التربية الوطنية  بعرض أهم المنجزات بالإقليم وبعض  المشاكل التي لا يمكن للنيابة تدبيرها منفردة كالنقل والإطعام  والسكن للموظفين .

وبعد الاستماع لعرض النيابة حول الدخول المدرسي الذي بين  ما تم إنجازه وما هو في طور الإنجاز وما يستحيل فعله  توقف الجميع عند نقطة خصاص المدرسين بالإقليم والذي وصل إلى العدد (101 ) بجميع الأسلاك مما سيطرح تعثرا منذ البداية  في كيفية ترشيد الفائض والتعجيل بالحل ،فتوالت المداخلات حول الخصاص والإطعام والنقل المدرسي ومدارس الرحل وبرنامج تيسير والخصاص اللوجستيكي وتدريس اللغة الأمازيغية  ...وغيرها من الأسئلة المحرقة التي بينت حقيقة انشغال الجميع بإشكاليات التمدرس بإقليم تنغير.

وفي تدخل لجديد أنفو حول كون اللقاء نظريا  ،وكون رؤساء الجماعات والمجلس الإقليمي لم يقفوا عند ما يجب فعله، توالت الردود بأنهم  تدخلوا كثيرا  وكبيرا في العديد من المحطات التي تستوجب التدخل، وهم مستعدون للعمل أكثر بشكل تشاركي شريطة وضع خطة مسبقة مع النيابة من أجل برمجة المشاريع في ميزانياتها ،كما وقف عامل الإقليم بطريقة غير مباشرة عند السؤال وأقر بضرورة عقد لقاء آخر بعد شهر، من أجل الوقوف شخصيا على ما تم إنجازه ، لتكون المحاسبة والمصارحة حول العمل الميداني وما يجب إضافته من جهد، ومن ثمة التفكير في مناظرة وطنية حول كيفية تحسين الأداء التربوي ، ولم يفته أن يوجه رسالة للمجتمع المدني  من أجل العمل على ضرورة الالتحاق بالمدرسة  ،وكان  منبها وموجها ومتتبعا بحرص شديد وبدقة كل تفاصيل اللقاء  ،مدركا المشاكل الحقيقية التي يعيشها  الإقليم على المستوى التربوي مما أعطى للقاء  طابعا جديا  ومثمرا  مؤسسا على الإدراك العميق للمسؤولية.