زايد جرو - النيف/ جديد انفو
كل الخطابات السياسية والتربوية والاجتماعية والفكرية والفلسفية، تنبهت منذ القديم للوظائف التي تقوم بها مؤسسة الأسرة والمدرسة في التنشئة الاجتماعية، وتوجيه الناشئة الوجهة الاجتماعية الصحيحة، لاكتساب عادات فكرية واجتماعية وعاطفية تساعدهم، على التكيف الصحيح في المجتمع والتقدم به، وهما مؤسستان تُمرّر من خلالهما التجارب والمخططات والمشاريع المستقبلية ضمن برامج لها وزنها التربوي والنفسي والاجتماعي والقيمي..
والنيابة الإقليمية للتربية والتكوين بتنغير شعرت بسعة الإقليم ورغبت في ملامسة ومعايشة مشاكل المدرسة عن قرب عبر تفعيل الحياة المدرسية في الإرشاد والتوجيه والتواصل، مع المجتمع المدني ومع المسؤولين عن تدبير الشأن العام، باعتبار الجماعات المحلية سلطة منتخبة تضمن التنمية الشاملة، ولا بد لها أن تولي أهمية للمؤسسات التعليمية الموجودة في حدودها الترابية لأن المدرسة في أي وسط جماعي هي مصدر تكوين أبناء هذه الجماعة، بل لا بد لها من تعزيز الجوانب الصحية والأمنية لها، والارتقاء بفضاءاتها والمساهمة الفعلية في تدبير مشاكل التربية والتكوين بالجماعة، لذلك عقدت النيابة لقاءها الأولي يوم 10/14/ 2014 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بدائرة ألنيف بجماعاتها الثلاثة :ألنيف، وحصيا،ومصيصي، تفعيلا لاتقاقية الشراكة بين وزارة التربية ووزارة الداخلية والمتعلقة بتأهيل المؤسسات التعليمية .
وقد حضر اللقاء إلى جانب نائب وزارة التربية الوطنية والوفد المرافق له، رئيس الدائرة الذي أشرف على تسيير اللقاء شخصيا، ورؤساء الجماعات المحلية، والمستشارون الجماعيون، ومديرو المؤسسات التعليمية بجميع الأسلاك، وجمعيات الآباء، وممثلون عن النقابات، وجمعيات المجتمع المدني، وعدد كبير من المدعوين والفاعلين التربويين، لأن أي إصلاح أو حديث عن واقع التعليم بالدائرة لا يمكن بالقطع أن يرقى إلى المستوى النوعي المناسب للجودة والاندماج الفاعل في المجتمع بالانعزال عن باقي الشركاء والفاعلين، فتفعيل الحياة المدرسية مسؤولية مجتمعية متقاسمة بين كل المؤسسات ذات الوظائف التربوية والثقافية والتأطيرية والتي لا يجب أن تتخلى عن فاعليتها حتى تتكامل الأدوار.
استهل النائب الإقليمي الحديث بالدعوة لقراءة الفاتحة على روح رئيس جماعة امصيصي الذي وقف لأجل روحه الجميع ،لأنه كان شريكا وفاعلا حقيقيا في التدبير والذي أعطى نفسا كبيرا ودعما ماديا لمدارس جماعته مساهمة في التأهيل ...بعدها وقف النائب على الإنجازات التي قامت بها النيابة الإقليمية كتوسيع داخلية الثانوية التأهيلية محمد السادس ، وإحداث أقسام ثانوي تأهيلي بجماعة حصيا ومصيصي، وغيرها من الإنجازات التي تبقى غير كافية لشساعة دائرة ألنيف في ظل قلة الموارد المالية الداعمة.
وقبل ختم مداخلته التي اعتبرها جلسة إنصات ومشاركة وتشارك، لاقتراح مختلف الحلول لمجموعة من الإكراهات التي قد تعيق سير العملية التعليمية، أشار إلى كون التربية والتكوين هي مسؤولية الجميع، وأن المدرسة تستدعي التعبئة الشمولية ، والاستفادة من تنوع وجهات النظر والخبرات، لإرساء رؤى منفتحة من زوايا متكاملة، من منظور الفاعلين التربويين والشركاء ومنظور هيئة التدريس والإدارة والأطراف والفعاليات لتوفير موارد مادية وتربوية متنوعة لخلق دينامية محلية تخدم المدرسة بدائرة النيف.
فَفُتح نقاش موسع للاستماع في إطار تقريب الإدارة من الساكنة، ومن المشاكل التي تم الوقوف عندها : الخصاص الكبير في هيئة التدريس، خاصة في التعليم الابتدائي، والهدر المدرسي، والانقطاع المبكر للفتيات، والإطعام، وهشاشة البنيات التحتية، والأقسام المشتركة والنقل المدرسي، والبنايات الآيلة للسقوط، والشواهد الطبية لهيئة التدريس، والتجهيزات ، ومشروع المنطقة التربوية لألنيف وغيرها من الأسئلة الكثيرة.
فأجاب النائب الإقليمي عن المداخلات ووعد بحل معظمها، وبإعداد لجن مشتركة من أجل النظر في المشاكل ذات الطابع الاستعجالي، واعتبر اللقاء هو أولي ولن يكون الأخير، وباب الحوار مع النيابة مفتوح للجميع، فشكر الجميع على حسن التتبع والهم الذي يحملونه من أجل المدرسة بدائرة ألنيف.
اللقاء هو الأول ضمن سلسلة لقاءات موسعة مبرمجة بالإقليم حسب التواريخ التالية :
*دائرة ألنيف يوم 14/10/2014
*دائرة أسول يوم 16/10/2014
*دائرة تنغير 21/10/2014
*باشوية بومالن قيادة أمسمر يوم 23/10/2014
*باشوية قلعة مكونة 24/10/2014
وقد دام عمر اللقاء ثلاث ساعات ونصف تقريبا وكان تربويا جديا جادا، وهي تجربة ستكون القدوة لباقي الأقاليم من أجل فتح أوراش كبرى تواصلية، لتحسيس الفاعلين والمجتمع والمشتغلين في الحقل بأهمية العمل الميداني عن قرب.