زايد جرو تنغير / جديد أنفو
برمجت النيابة الإقليمية للتربية الوطنية بتنغير ، سلسلة لقاءات تشاورية تشاركية موسعة لتشخيص واقع التعليم بالإقليم ،لإشراك كل القوى والفعاليات من أجل تدبير تشاركي لإصلاح المنظومة التربوية وتكوين رؤية إصلاحية موحدة لتحسين آداء المتعلمين وقد اختتمت هذه اللقاءات يوم الجمعة 24/10/2014 بقلعة مكونة.
وكان أول لقاء استماعي موسع بالعمالة بتاريخ 12/09/2014 ترأسه عامل الإقليم بحضور رؤساء الجماعات والدوائر ،وجمعيات المجتمع المدني وممثلين عن النقابات
حيث بين عامل الإقليم أن التمدرس قضية الجميع ويجب وضع اليد في اليد للتعاون ،من أجل تجاوز الإكراهات مما أعطى للقاء طابعا مثمرا مؤسسا على الإدراك العميق للمسؤولية.
وعلى إثر هذا اللقاء الأولي الذي بين خطة العمل التي يجب نهجها لإشراك الفاعلين، برمجت النيابة الإقليمية سلسلة لقاءات ميدانية تشخيصية لتفعيل سياسة القرب للرقي بالمستوى التعليمي لأبناء المنطقة ، بحضور رؤساء الدوائر و رؤساء جماعاتها والمستشارين الجماعيين و رؤساء المؤسسات التعليمية و جمعيات الآباء و ممثلين عن النقابات التعليمية و فاعلين جمعويين وآخرين.
وأول هذه اللقاءات التشخيصية كان بدائرة ألنيف بتاريخ 14/10/ 2014
ثانيها بدائرة اسول 16/10/2014
ثالثها بدائرة تنغير 21/10/2014
رابعها ب باشوية بومالن 23/10/2014
وآخرها بقلعة مكونة يوم 24/10/2014.
وفي جميع هذه اللقاءات كانت الانشغالات مشتركة في بناء رؤية إصلاحية منبثقة من تشخيص ذاتي حقيقي للحاجيات ، ليساهم الجميع في إصلاح كل الاختلالات المطروحة وانصبت كل المداخلات حول النقط التالية : هشاشة البنيات التحتية والخصاص في هيئة التدريس، والهدر المدرسي، والانقطاع المبكر للفتيات، والإطعام، والأقسام المشتركة والنقل المدرسي، والبنايات الآيلة للسقوط، والشواهد الطبية لهيئة التدريس، والتجهيزات والسكن الإداري والمنح والإطعام والأمن....
ووعد النائب الإقليمي بالإسراع في تدارس هذه النقط وتصنيفها حسب الأولويات من أجل عقد لقاء آخر بعمالة الإقليم لاحقا، من أجل تفعيل الدورية المشتركة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية لتدارس وبحث أنجع السبل مع الشركاء ومقدار تدخلهم ، للوقوف على الحلول الفعالة للقطع معها، لتعبيد طريق التعلم لتلاميذ الإقليم باعتبار الجماعات المحلية سلطة منتخبة تضمن التنمية الشاملة، ولا بد لها أن تولي أهمية للمؤسسات التعليمية الموجودة في حدودها الترابية، لأن المدرسة في أي وسط جماعي هي مصدر تكوين أبناء هذه الجماعة، ومن الواجب تعزيز الجوانب الصحية والأمنية بها، والارتقاء بفضاءاتها والمساهمة الفعلية في تدبير مشاكل التربية والتكوين بها وغيرها من التدخلات الواجب تفعليها في هذه الاتفاقية.