أحمد بيضي - إفران / جديد أنفو

سجل المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش) بإقليم إفران على مستوى تقييمه للدخول المدرسي الحالي "استمرار النائب الإقليمي في نهج المقاربة السلطوية والقمعية، وسياسة التهديد والوعيد، حيال مختلف موظفي القطاع"، وبينما اعتبر عملية الحركة المحلية "مشبوهة" ل"حرمانها فئة عريضة من الأسرة التعليمية من حقها في الانتقال"، ندد المكتب النقابي ب"انفراد النيابة الإقليمية بتدبير ملف الموارد البشرية وضربها للمقاربة التشاركية عرض الحائط، مع تغييب شبه تام للمذكرة الإطار"، حسب مضمون البيان النقابي الذي حصلت الجريدة على نسخة منه.

في حين لم يف مكتب النقابة الفيدرالية استنكار "المزاجية والإرضاءات والمحسوبية والارتجالية في تدبير الفائض، باعتبارها عوامل ساهمت في الإجهاز على حقوق الشغيلة وحرمان العديد من المتعلمات والمتعلمين من حقهم في التمدرس في مختلف الأسلاك: (ثانوية مشليفن، إعدادية صخر، إعدادية ضاية عوا، م. م المرابطين / بود راع / توفصطلت / البقريت...)"، كما ندد ب"ارتجالية التعيينات والتكليفات المجحفة، تلك التي خص بها النائب الإقليمي الأطر التربوية لمدرسة أمير الأطلس مولانا الحسن التي أقدم على إغلاقها دون وجه حق"، حسب البيان النقابي.

وفي ذات السياق، سجل المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم "عدم البث في مختلف الطعون والتظلمات التي تقدم بها مجموعة من المدرسين والمدرسات منذ بداية الدخول المدرسي إلى اليوم في تحد سافر للقانون"، وكذلك "عدم عقد أي اجتماع يذكر للجنة فض النزاعات منذ صدور المذكرة المنظمة"، و"عدم التعاطي الجاد والمسؤول من قبل النائب الإقليمي مع انشغالات ومطالب موظفي مصالح النيابة ومجابهتها بنوع من الاستعلاء واللامبالاة" يضيف البيان النقابي.

ولم يفت المكتب النقابي التنديد ب "حرمان نساء ورجال التعليم من حقهم في اجتياز المباريات أسوة بإخوانهم في باقي النيابات الأخرى، في ضرب صارخ لكل القوانين الجاري بها العمل"، ولم يفت الفيدراليون في بيانهم أيضا شجب إصرار النائب الإقليمي على استقدام مقتصد إعدادية الوحدة بأزرو لشغل منصب مكتب الاتصال والشراكة بالنيابة، بالإضافة إلى تكليفه بمهام أخرى، الشيء الذي خلف استياء كبيرا لدى الرأي التعليمي بالإقليم وفتح الباب لأكثر من علامة استفهام حول هذا الإصرار وعن وضعية هذا الموظف القانونية بمؤسسته الأصلية.

ومن جهة أخرى، عبر المكتب النقابي الفيدرالي، في ذات بيانه، عن استيائه الشديد إزاء "حرمان العديد من المتعلمات والمتعلمين من المنح الدراسية"، وإزاء "عدم صرف تعويضات: التصحيح الخاصة بالباكالوريا، التنقل، وكذا حرمان الطباخات العاملات بالمطاعم المدرسية من مستحقاتهن لأكثر من سنتين"، إلى جانب "عدم انطلاق عملية الإطعام المدرسي وغياب أي التفاتة للوضع المزري الذي تعيشه هذه المطاعم خصوصا في العالم القروي"، كما وقف المكتب النقابي في بيانه على ما وصفه ب "الوضع المقلق الذي تعيشه المؤسسات المستحدثة في غياب الماء والكهرباء والمعدات المكتبية والوسائل التعليمية والمعلوماتية والتدفئة المركزية، (ثانوية تيمحضيت، إعدادية ضاية عوا، إعدادية بن صميم، ثانوية سيدي المخفي...) مع وجود أقسام داخلية بالبعض منها"، يقول البيان الفيدرالي.

وصلة بذات الموضوع، استنكر المكتب النقابي "هدر المال العام بخصوص المدرستين الجماعيتين: البقرية وأكدال ومامصير المدارس الجماعاتية التي لم تر النور بعد الى جانبم.الفتح بعين اللوح، م. الرتاحة و اع. إدريس الأول بأزرو"، ثم غياب التدفئة بكل المؤسسات التعليمية بالإقليم وهو ما ينذر بسيل من التوقفات عن الدراسة.

وفي ظل هذه الاختلالات، شدد المكتب النقابي على دعوة النائب الإقليمي إلى "فتح حوار مستعجل جاد ومسؤول بخصوص كل القضايا المطروحة"، و"تقوية دور رؤساء المصالح وتعزيز بعض المكاتب بالنيابة بالموارد البشرية من أجل تسريع وتيرة العمل"، مع ضرورة الكشف عن "لوائح الفائض بكل الجماعات وبمختلف الأسلاك والمواد مع التقيد بالمذكرة الإطار"، و"توفير تدفئة مناسبة بكل المؤسسات التعليمية في اقرب الآجال ضمانا لسيرها العادي"، إلى جانب العمل على الإفراج عن ملف السكنيات.

وإذ يحمل كامل المسؤولية للنيابة الإقليمية في أي احتقان مرتقب، أعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم عن تضامنه المطلق مع "كل المتضررات والمتضررين من سوء تدبير الموارد البشرية وكافة نساء ورجال التعليم المرابطين في العالم القروي"، داعيا النيابة الإقليمية إلى معالجة أوضاعهم المزرية (سكن لائق، مراحيض، تدفئة...)"، داعيا المجلس الإقليمي التنظيمي للنقابة للاجتماع قريبا من أجل اتخاذ ما يمكن من المواقف في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه، وداعيا إلى تشكيل جبهة نقابية وتعبئة مستمرة لأجل تصحيح الوضع وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية بالإقليم.

وقد جاء البيان النقابي على هامش اجتماع للمكتب الفيدرالي، تم خلاله تدارس الارتباك الذي عرفه الدخول المدرسي 2014/2015، والوقوف على المشاكل التي يتخبط فيها القطاع بالإقليم، كما استحضر المجتمعون السياق العام الذي تعرفه بلادنا في ظل التراجعات على المكتسبات وقمع الحريات، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، ولم يفت الفيدراليين المجتمعين بالتالي إدانة الهجمة الشرسة الممنهجة في حق نساء ورجال التعليم، بدء من التصريحات اللامسؤولة والمجانية للمسؤولين على القطاع، مرورا بالاقتطاعات وقمع الاحتجاجات وضرب الحريات، وكذا نظام السخرة للمتقاعدين مع تجريدهم من أجرتهم وصولا للمنع من متابعة الدراسة.