جديد أنفو - الرشيدية / متابعة
توصلت جديد أنفو « بيان حقيقة » من نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالرشيدية بخصوص مقال سابق لجديد أنفو تحت عنوان « الرشيدية : إحالة ستة اساتذة على المجلس التأديبي » هذا نصه:
فحرصا منا على تنوير الرأي العام التربوي الوطني والمحلي، وتصحيحا للمقال الصادر بالموقع الالكتروني "جديد أنفو" ليومه الاربعاء 17 دجنبر 2014 تحت عنوان “إحالة ستة أساتذة على المجلس التأديبي “ ، نتقدم في هذا الصدد بهذه التوضيحات والحقائق التي قد يجهلها القارئ والمتتبع لملفات قطاع التربية بإقليم الرشيدية ، على أمل أن يتم نشرها في نفس مكان نشر المقال المذكور، كما ينص عليه القانون ،وبموجب حقالرد نرى من الواجب والضروري توضيحا لما ورد بخصوص هذا الموضوع ذكر ما يلي:
بخصوص ما جاء في المقال حول قضية الأساتذة الذين تمت إحالتهم على أنظار المجلس التأديبي فهو راجع بالأساس لكون المعنيين بالأمر قد نظموا وقفة احتجاجية يوم 31 أكتوبر 2014 تضامنا مع أحد زملائهم الذي صدر في حقه أمر باقتطاع من الأجرة على إثر إدلاءه بشهادة طبية خارج الآجال القانونية ، وبناء على مراسلة السيد مدير المؤسسة فقد وجهت النيابة الاقليمية استفسارا للأساتذة المعنيين وهو إجراء إداري عادي يروم الوقوف على أسباب وتداعيات تنظيم وقفة احتجاجية داخل المؤسسة دون سابق إخطار تبعا لما تنصه عليه القوانين المعمول بها إداريا ، وينسجم تمام الانسجام مع مطالب الفرقاء الاجتماعيين في الحفاظ على حق الموظف في إبداء رأيه وتقديم دفوعاته وحمايته من الشطط في استعمال السلطة ، إلا أن إصرارهم على رفض استلامه بدعوى أنهم غير ملزمين بالرد "عن وقفة احتجاجية لم ينظموها أصلا حسب تعبيرهم" ، ووفق تقرير السيد مدير المؤسسة ، فقد تمت إحالة الملف على أنظار المجلس التأديبي .
وبخصوص ما اعتبره البعض "حربا معلنة من طرف النيابة " ضد الفرقاء الاجتماعيين حسب ما وردفي المقال فهو إدعاء لا أساس له من الصحة بيد أن المصالح النيابية وعلى غرار إدارة المؤسسة تعمل على الحفاظ على حقوق الموظفين وفي المقابل ضمان حق التلميذ في التمدرس ، بل كان من الأجدر على صاحب هذا الإدعاء أن يقر بكون النيابة الاقليمية تشن حربا ضروسا ضد الفساد .
الفيسبوك
اليوتوب
اﻹرسس
تسو- tsū