جديد أنفو / متابعة ( في الصورة  مراحيض ملحقة اعدادية القاضي عياض بالجبهة )

لن يحرم التلاميذ غير المنضبطين أو المرتكبين لأحداث شغب بمؤسساتهم أو معنفي أساتذتهم، من تتبع دراستهم مستقبلا بموجب عقوبات توقيف لمدد مختلفة ومتفاوتة، السائدة أكثر في قرارات مجالس الأقسام، بل ستتاح لهم فرصة الاستفادة من حصصهم بشكل عاد واستبدال العقوبة بأخرى أخف ضررا وأكثر تحسيسا، في عقوبات بديلة تبنتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.

وتسير الوزارة الوصية في اتجاه إقرار عقوبات بديلة لعقوبة التوقيف المؤقت عن الدراسة، تعود بالنفع العام على المؤسسة التي يتابع التلميذ المعاقب دراسته فيها، وبما يضعه في وضعية دعم لمحيطه الدراسي وتعميق الوعي وروح المسؤولية لديه من خلال شعوره بتقديم خدمة تنتفع منها مدرسته وزملاؤه وزميلاته، للتكفير عن خطأ قد يكون ارتكبه أو تجاوز للقوانين المنظمة للمجتمع المدرسي.

 العقوبات البديلة التي تأتي في إطار منظور جديد للتأديب “تنسجم أكثر وطبيعة وظائف المدرسة في بعدها المرتبط بالتربية وتهذيب وتقويم السلوكات، وأنجع لردع التلميذ شريطة تحسيسه وعدم خدش سمعته وكرامته، إذ تؤدي دورها بشكل أكثر جدوى دون تأثير على المسار الدراسي للتلميذ، مع العودة بالنفع على المدرسة التي يتابع فيها التلميذ دراسته”.

وعوض إقصاء التلميذات والتلاميذ غير المنضبطين، مؤقتا أو نهائيا من الدراسة وحرمانهم من حصص معينة قد تفوت عليهم فرص التحصيل، سيكونون موضوع عقوبات خارج أوقات الدراسة، وفقا لساعات الخدمة التي تقدر تبعا لجسامة الفعل المرتكب، وفق برنامج محدد ينجز فيه التلميذ المعاقب، خدمات ذات نفع لفائدة مؤسسته التعليمية، ابتدائية كانت أو إعدادية أو ثانوية.

هؤلاء سيضطرون لتنظيف ساحة ومرافق مؤسستهم بما فيها مراحيضها ومختلف فضاءاتها وأقسامها، والمساعدة في مختلف الأشغال المرتبطة بتقديم خدمات المطاعم والداخلية المدرسية، والقيام بالبستنة وأشغال متنوعة داخل المكتبة المدرسية من قبيل التنظيف وترتيب الكتب والمراجع، والمساعدة في تحضير الأنشطة الرياضية، وأعمال وأشغال أخرى قد تراها كل مؤسسة رادعة للتلميذ.

وراسل رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية، في هذا الشأن، مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ونواب الوزارة ومديري المؤسسات التعليمية بمختلف أسلاكها، في مذكرة توصلوا بها وتخص القرارات التأديبية المتخذة من قبل مجالس الأقسام، مقترحا تلك العقوبات الأخف ضررا بديلا عن عقوبات مألوفة تحرم التلميذ المخالف من حصصه الدراسية.

واشترط أن تحفظ تلك العقوبات البديلة، كرامة واعتبار التلميذ المعني بها وألا تعرضه لأي حرج أو تحقير أو مس بسلامته، ويجب أن تناسب سنه ونوعه وقدراته البدنية، وتلافي تنفيذها في أوقات الدراسة وبحضور زملاء التلميذ المعاقب، عكس ما كان عليه الأمر في سنوات سابقة من طواف التلميذ الكسول أو غير المضبط، على الأقسام بلافتة على ظهره تؤشر على حالته وطبيعة خطئه.

ونصح الوزير المسؤولين في الجهات والأقاليم بالقطع النهائي مع العقوبات البدنية التي تتخذ في حالات معينة، حاثا على عدم اللجوء إلى مثل هذه السلوكات لعدم جدواها في تحقيق الانضباط وضبط السلوكات، اعتبارا إلى الآثار السلبية النفسية منها والتربوية التي يمكن أن يحدثها العقاب البدني لدى المتمدرسين، من خوف ونفور من الدراسة أو الإصابة بمرض نفسي وعصبي.

وتحمس فاعلون تربويون لتلك العقوبات البديلة التي لها انعكاسات أقل سلبية مقارنة مع الآثار اللاتربوية للتوقيف المؤقت عن الدراسة، التي تعتبر عقوبة أكثر شيوعا واستعمالا من قبل مجالس الأقسام، خاصة في الحالات التي تستوجب عقوبات تتجاوز الإنذار والتوبيخ، وأكدت الممارسة عدم نجاعتها وإلحاقها أضرارا جانبية لا تربوية بالتلميذ المعاقب المحروم من الدراسة لمدة معينة.

وقالوا إن العقوبات السابقة “تعمق الهوة بين التلميذ ومدرسته”، بالنظر إلى الحصص والأيام التي يحرم فيها من الدراسة التي قد تصل إلى الطرد النهائي أو التنقيل، بالنظر إلى خطورة الخطأ التي تختلف وتتباين العقوبة حسبها وتتأرجح بين التوبيخ والإنذار، مؤكدين أن من شأن العقوبات البديلة توفير بيئة مدرسية آمنة وضمان استتباب المناخ السليم داخل المؤسسات التعليمية.