أحمد بيضي - خنيفرة / جديد انفو ( الصورة من وقفة إحتجاجية سابقة امام نيابة التعليم بخنيفرة )

تلقت الأسرة التعليمية والحقوقية بخنيفرة، باستنكار واستهجان شديدين، فضيحة قيام النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية باشعارات الاقتطاع من رواتب جميع الأساتذة المشاركين في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، المنعقد بمراكش خلال نهاية نونبر المنصرم، وذلك رغم إدلائهم بالوثائق اللازمة وشهادة الحضور في أشغال المنتدى الذي كان من بين الحاضرين فيه وزير التربية الوطنية نفسه، ما لن يؤكد سوى أن قرار نيابة خنيفرة فيه رائحة تهديد وترهيب لكل المؤمنات والمؤمنين بحقوق الإنسان، حيث لم تخجل من تعكير صفو احتفال المعنيين بالأمر بالسنة الميلادية الجديدة عندما فاجأتهم ب "هديتها" التعسفية.

ولم يعثر أي متتبع للشأن العام المحلي على أدنى جواب لما أقدمت عليه نيابة خنيفرة، دون غيرها من نيابات البلاد، وكيف عمدت إلى الدوس على الأهداف الكامنة وراء استضافة بلادنا للمنتدى العالمي الذي عرف مشاركة جمعيات وشخصيات من كل بقاع العالم، ولعل هذه النيابة أرادت "تكذيب" ما ورد ضمن الرسالة الموجهة من ملك البلاد للمشاركين في المحفل الدولي، ومن ذلك إعلانه عن التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى جانب ترحيبه ب "دقة المواضيع التي اختيرت لهذا المنتدى في انسجامها مع الأجندة الدولية لحقوق الإنسان"، مع التذكير بأن المنتدى قد نظم أصلا تحت رعاية الملك. 

ولم يكن غريبا أن تثير "مهزلة نيابة التعليم" الكثير من الجدل وردود الفعل بوصفها انتهاكا ماسا بصورة المغرب، واستخفافا سافرا بالمنتدى الدولي لحقوق الإنسان والمشاركين فيه، بل ودليلا ملموسا على التراجعات الخطيرة التي باتت تتهدد حقوق الإنسان ببلادنا، علما أن المنتدى قد شكل محطة أساسية لتعزيز الحقوق الكونية، أو كما قال إدريس اليازمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هو "محطة للوقوف على تحديات النهوض بحقوق الإنسان، وتقييم ما تم تحقيقه في هذا المجال"، إلى جانب "طرح الأفكار التي يمكن تطبيقها مستقبلا في هذا المجال"، يضيف اليازمي.

فهل نصدق هذا الكلام أم نصدق نيابة التعليم بخنيفرة التي حاولت بقرارها، الصادر في حق "ممثلي المدينة"، التأكيد على أن المنتدى مجرد واجهة صورية، رغم أن القائم بتنظيمه بالمغرب مؤسسة دستورية هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اللهم إذا امتدت يد "لعنة الحصار" إلى هذا المجلس بعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وغيرها من مكونات الحركة الحقوقية.