أحمد بيضي - خنيفرة / جديد أنفو
ارتفعت حدة التوتر بمجموعة مدارس أكلمام نمعمي، إقليم خنيفرة، بين العاملين بهذه المؤسسة والمكلف بإدارتها، إلى حد حمل ثلاث نقابات تعليمية إلى الدخول على الخط، النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) والجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م)، هذه التي أصدرت بيانا مشتركا أعلنت من خلاله عن دعوتها الجهات الوصية إلى فتح تحقيق في ممارسات المعني بالأمر، مع الاحتفاظ لنفسها باتخاذ ما يتطلبه الوضع من الأشكال النضالية لوضع حد للخروقات والتجاوزات التي تعيشها المؤسسة المذكورة، سيما في ارتقاء الشخص الإداري بتصرفاته إلى نحو الادعاء ب "توفره على الهاتف الشخصي لرئيس الحكومة، عبدالإله بنكيران، وبوسعه الاتصال به في أي وقت يشاء" حسب البيان.
ووفق البيان النقابي المشترك، فقد تم وصف ما يجري بمجموعة مدارس اكلمام نمعمي ب "الكارثي واللاتربوي جراء تصرفات المكلف بالإدارة"، والذي لا يزداد إلا استفحالا رغم "كل محاولات التواصل التي تم القيام بها من أجل خلق جو تربوي تشاركي"، حيث يعمد المعني بالأمر إلى ركوب "تصرفاته الغريبة عن الحقل التربوي والإداري وممارساته البعيدة عن أخلاقيات المهنة" يضيف البيان المشترك.
وفي هذا الصدد استعرض البيان النقابي عددا من سلوكيات الإداري المعني بالأمر، بدء من "إفشائه السر المهني، ضاربا عرض الحائط مبدأ الحفاظ على أسرار المهنة، ما لا يمكن اعتباره إلا إخلالا بالفصل 18 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية"، إضافة إلى "خوضه في الحياة الشخصية للسادة الأساتذة، متعمدا القذف والتشهير، ومتجاوزا كل الأعراف والأخلاقيات، ما أثر سلبا على كل أشكال التعامل معه"، حسب مضمون البيان النقابي الذي لم يفته التعبير عن امتعاضه إزاء ادعاء الرجل في اجتماع رسمي لأعضاء مجلس التدبير امتلاكه سلطة فوق جميع القوانين من خلال توفره على الهاتف الشخصي للسيد رئيس الحكومة.
وصلة بذات الموضوع، استنكر البيان النقابي أيضا ما وصفه بمحاولات الإداري المتهم "زرع نار الفتنة بين الساكنة المحلية والأطر التربوية عن طريق نشر الأباطيل، والاستجداء بعطف الساكنة عبر تقديم مساعدات عينية مجهولة المصدر والجودة بالوحدات المدرسية"، حسب ذات البيان الذي زاد فوجه أصابع الاتهام للشخص المذكور بالوقوف وراء "إشاعة وترويج مزاعم من قبيل وجود جاسوس بالمؤسسة يعمل لحساب النيابة، في تجاهل تام لدوره في دعم وتشجيع التقارب والتواصل والتدبير التشاركي"، علاوة على "ادعائه الاستفزازي أن المصالح النيابية وعدته بالتثبيت في المنصب الحالي دونما حاجة إلى مباراة، وفوضت له صلاحية التصرف"، كما أنه لا يتوانى في تهديداته بحرمان السادة الأساتذة من نقطة الترقية خصوصا المقبلون على الترقية بالاختيار.
وبينما ندد البيان النقابي بالتغيبات المتكررة للشخص المذكور عن المؤسسة والوحدات التابعة لها دون مبرر، ذكر البيان ذاته "إقحام هذا الأخير للأجانب في محيط المؤسسة التعليمية بدعوى الاستعانة بسائح ألماني، وتسليمه مواد الإطعام المدرسي قصد نقلها إلى أبعد الوحدات"، علاوة على "تصرفه الانفرادي في تقسيم وتوزيع هذه المواد وتسليمها للغرباء في تغييب تام لدور مجلس التدبير، الشيء الذي أجل عملية الإطعام وأذكى احتقان الساكنة إلى حد مقاطعة بعض المتعلمين لهذه العملية"، ولم يفت البيان الإشارة إلى تجرؤ المعني بالآمر على "اتهام طباخين بالسرقة خلال المواسم الفارطة"، هذا ولم يتسن لنا الاتصال بالمعني بالأمر لأخذ رأيه في المنسوب إليه.