جديد انفو - تنغير / متابعة
توصلت جديد انفو ببيان من الجامعة الوطنية للتعليم تعلن فيه مقاطعة اجتماع دعت اليه النيابة الاقليمية يوم الخميس 15 يناير 2015 حول لجان الافتحاص لعدة اسباب :
أولا: إن العبرة عند الجامعة الوطنية للتعليم ليست بعدد اللقاءات، وإنما بمردوديتها على مستوى تحسين ظروف عمل الشغيلة التعليمية، ولذلك نرفض اعتبار النقابات ديكورا و أداة لتسويق وجوة لقاءات مشتركة، لكنها من حيث المضمون فارغة.
ثانيا : إن النيابة الاقليمية للأسف لم تنضبط لما تم الاتفاق عليه سواء فيما يتعلق بإجراءات الشفافية كالإعلان عن جميع التكليفات واشهارها للراي العام التربوي بالإقليم وأخذ تظلمات الاساتذة بعين الاعتبار، والى حد الساعة لازال تدبير الموارد البشرية خاضع للمزاجية ويطبعه التردد و التمييز، وكذلك عدم احترام دورية اجتماعات لجنة فض النزاعات، كما ينص ميثاق الشرف ومنهجية الحوار التي تم إرساءها في أول لقاء في هذا الموسم.
ثالثا : إن من وظيفة النقابة مراقبة اوجه صرف المال العام الموجه لقطاع التعليم، وقد اتفقنا مع النيابة الاقليمية على حضور النقابات كملاحظ اثناء فتح الاظرفة، لكن نفاجأ أن النيابة الاقليمية تقوم بتلك العمليات بعيدا عن أعين النقابات لغاية غير معلومة.
رابعا : على عكس تماطل النيابة في حل مشاكل رجال ونساء التعليم، نستغرب للسرعة التي تعاملت بها النيابة فيما يتعلق بالاقتطاع من أجور المضربين الأمر الذي نعتبره اجراء تعسفيا وغير قانوني ومحالف لصريح الدستور.
خامسا: نستغرب طريقة تعامل النيابة الاقليمية والوزارة مع أساتذة سد الخصاص، فبعد سنوات من الخدمات المهمة التي أسدتها هذه الفئة لقطاع التعليم، تتنكر لهم النيابة والوزارة ويغلق الجميع أبوابه دونهم.
سادسا: نعتبر ما أقدمت عليه النيابة الاقليمية من تأخير تفويت صفقة خدمات الحراسة بعد جلسة 23 دجنبر 2014 أمرا مقصودا الهدف منه تهيئة الظروف لتسريح العمال، وتشريدهم.، وتدخل النيابة لتصفية النقابيين في هده الفترة و تدخل بعض من مسؤوليها لتشغيل أقاربهم
سابعا: نستغرب كذلك وقوف النيابة مكتوفة الأيدي إزاء مشكل عاملات النظافة اللواتي لم يتوصلن بأجورهن منذ ثلاثة أشهر ونصفن بل والابعد من ذلك تعمل النيابة على تسريح 25 بالمائة منهن دون أي توضيح عن مصير أجورهن ولا أوضاعهن الاجتماعية.
ثامنا : تستغرب التنكر للمحضر الموقع مع موظفي النيابة الاقليمية وعدم تنفيذ ما اتفق عليه واستمرار عقوبة تأديبية في حق احد موظفي الموارد البشرية المعروف بتفانيه وجديته
إن النقابة شريك للادارة وليست كمبارس يصفق لرغباتها
وردا على هذا البيان توصلت جديد أنفو ببيان من مكتب الاتصال بنيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتنغير هذا نصه :
نيابة التعليم بتنغير: رد على بيان للجامعة الوطنية للتعليم تهين فيه لقاء تربويا وتعتبر النقابات ديكورا وأداة للتسويق.
عقدت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بتنغير يوم 15 يناير 2015 لقاء تواصليا مع المكاتب الإقليمية للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية،لتقاسم المعلومات و تعزيز التواصل مع مختلف الشركاء والتعاون معهم لتجاوز مجموعة من الإكراهات التربوية التي يعاني منها الإقليم في إطار ثقافة الإشراك والتشارك التي تنهجها النيابة الإقليمية مع مختلف المتدخلين للرقي بالمنظومة التربوية.
وإذ نحيي حضورهم القوي والمستمر ومناقشاتهم الوازنة لمختلف القضايا المطروحة وإسهاماتهم الجدية والواضحة في اقتراح حلول تربوية تدفع نحو الإصلاح والتي تنم عن انشغال كبير ورغبة أكيدة صريحة في الحوار والتواصل ، فبمشاركتهم تمت معالجة إشكالات التربية بالإقليم ، وملفات ثقيلة ك : إعادة الانتشار، محاربة الأشباح ، تفعيل المراقبة الإدارية ،صراعات الإدارة التربوية مع الأطر التربوية... بل ساهمت في الإصلاح وانخرطت في التدبير التشاركي بمسؤولية وانضباط.
وإذ نتأسف على غياب الجامعة الوطنية للتعليم في اللقاء التربوي القوي الذي اعتبرته النقابة شكليا فارغا بل اعتبرت النقابات الحاضرة ديكورا " كُمبارس " يصفق حسب تعبيرها ،وأداة للتسويق وترويج المضامين الفارغة، وفي ذاك استخفاف للمجهودات التي يقوم بها الشركاء والنيابة الإقليمية للدفع قدما بالمجال التربوي بالإقليم نحو الأمام لتحسين ظروف عمل الشغيلة التعليمية،وإذ نندد بالأوصاف القدحية التي وصفت بها اللقاء والشركاء ، والتي لا تعبر عن مستوى وعي نقابي مسؤول ، محسوب من الشركاء ،كما نندد باللغة غير التربوية الموظفة في تحرير بيان لها نشرته على بعض المواقع الالكترونية بتاريخ 21/01/2015 تحت عنوان :
"الجامعة الوطنية للتعليم تقاطع اجتماعا دعت اليه النيابة الاقليمية يوم الخميس 15 يناير 2015 "
وإذ نحيي النقابات الحاضرة لحسها العالي في اللقاء ،وانشغالاتها بالقضايا التربوية، ونؤكد للجميع بأن باب الحوار مفتوح للنقابات الجدية ،الفعالة ،ذات الرؤيا التشاركية ،والإدراك العميق، لهموم الشغيلة التعليمية الحقيقية ، وبالميدان التربوي عموما.

المصدر: مكتب الاتصال بالنيابة