أحمد بيضي / جديد انفو

شددت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، على "تحفظها على أي إصلاح لا يستجيب لشروط ومتطلبات الرقي بالمدرسة العمومية وطموحات المديرات/ين وباقي أطر الإدارة التربوية"، بينما عبرت من جديد عن إدانتها القوية لما وصفته ب "الإعفاءات الظالمة" التي تطال المديرات/ين بناء على تقارير من طرف "لجن مستفزة وموجهة"، على حد بيانها الذي تم تعميمه.

ولم يفت ذات الجمعية الوطنية في بيانها الصادر عن الدورة الثالثة لمجلسها الوطني المنعقد بتطوان والذي تتوفر جديد أنفو على نسخة منه، الإعراب عن استيائها الشديد إزاء "الهجمة الشرسة التي يشنها بعض مسؤولي الوزارة الوصية، ومحاولتهم تحميل مسؤولية فشل المدرسة العمومية لنساء ورجال التعليم"، مع رفضها التام ل "الاقتطاعات من الأجور التي تمس المديرات/ين وكافة نساء ورجال التعليم بسبب ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب"، على حد بيانها.

وارتباطا بالموضوع، طالبت الجمعية المذكورة من الوزارة الوصية العمل الفوري على فتح حوار جاد ومسؤول بغاية معالجة الملف المطلبي للجمعية، ومن ذلك أساسا إحداث إطار إداري للمدير (ة) كمدخل أساسي لإصلاح المنظومة التربوية، إلى جانب ضرورة توفير السكن الوظيفي اللائق لكافة المديرات/ين، ثم الإقرار القانوني بحق التحاق الأزواج بما يضمن جمع شمل الأسر وصيانة حرمتها، إضافة إلى التعجيل بصرف مختلف التعويضات في حينها وتوحيدها على الصعيد الوطني.

بيان المجلس الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، لم يفته بالتالي الخروج بقرارات تنظيمية، من أهمها "تفعيل قرار 29 يناير 2014 المتعلق بالإضراب الوطني المؤجل، وإعطاء صلاحية تحديد تاريخ تنفيذه للمكتب الوطني"، مع "عقد جموع عامة إقليمية للمديرات/ين استعدادا لتنفيذ كل القرارات النضالية التي اتخذها المجلس الوطني" في أفق تنظيم المؤتمر الوطني الأول للجمعية داخل أجل لا يتعدى سنة 2015.
وفي ذات السياق، أكدت الجمعية على ضرورة استمرارية التنسيق، في كل القضايا المشتركة، مع الجمعية الوطنية لمديرات/ي التعليم الابتدائي بالمغرب والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال و مديري الدراسة، في حين لم يفتها التأكيد على التعاطي الإيجابي للمركزيات النقابية الفاعلة في الحقل التربوي مع نضالات الجمعية ومطالبها باعتبارها جزء لا يتجزأ من الشغيلة التعليمية.

وبينما قدمت شكرها لكافة المديرات/ين، ولمكتب جهة طنجة تطوان للجمعية، وسائر المتدخلين بالجهة، على حسن الاستضافة لأشغال مجلسها الوطني، وجهت تحيتها لمختلف المنابر الإعلامية الجادة والداعمة لكل قضايا الجمعية المشروعة، داعية، في الوقت ذاته، كل المديرات/ين إلى التعبئة والالتفاف حولها.

ومعلوم أن الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، قد عقدت مجلسها الوطني، في دورته الثالثة، على يومي 26 و27 يناير 2015، بمدينة تطوان تحث شعار: "إحداث إطار إداري للمدير (ة) مدخل أساسي لإنجاح المشروع التربوي الجديد في ظل واقع أزمة المنظومة التربوية"، المشروع الذي ينعكس سلبا على الأداء المهني لمدير(ة) الثانوية العمومية وباقي أطر الإدارة التربوية، ولأنه غير واضح المعالم، فقد "يحمل أعباء جديدة تزيد من متاعب المدير (ة) إذا لم يتم الأخذ بعين الاعتبار مقترحات اللجنة المشتركة المختصة، ومقترحات المديرات/ين في اللقاءات التشاورية حول الإطار الإداري للمدير (ة) مع استحضار المعاناة والإكراهات بسبب ثقل المهام وتعدد منظومات التدبير المدرسي والضغط البيروقراطي المنافي للحكامة"، تضيف الجمعية في بيان مجلسها الوطني.