جديد انفو / متابعة

كشف وزير الصحة الحسين الوردي معطيات خطيرة حول عمليات الإجهاض السري في المغرب، حيث أوضح أن مجموعة من النساء والفتيات يلجأن إلى وسائل بدائية باستعمال أدوات حادة غير معقمة وأعشاب خطيرة، خوفا من المتابعة القانونية المقررة في القانون الجنائي الحالي الذي يعاقب الشخص الذي يجري الإجهاض والوسيط والمستفيدة.

وحسب يومية المساء الصادرة غدا الخميس، فقد أوضح الوزير، في كلمة افتتاحية خلال لقاء وطني حول الإجهاض، أن المحور الأول لهذه الخطة يهتم بتطوير سبل الوقاية من الحمل غير المرغوب فيه بتطوير برامج للتربية الجنسية والإنجابية، وهو دور منوط أساسا بالمدرسة والآباء ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى وزارة الصحة، وكذلك تيسير الولوج للمعلومات الصحية الشاملة لفائدة جميع مكونات المجتمع ولخدمات تنظيم الأسرة ذات جودة وتوفير حبوب منع الحمل في الحالات الطارئة بخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، أما المحور الثاني فيهدف، يضيف الوردي، إلى تيسير ولوج النساء ضحايا الإجهاض السري لخدمات الصحة الإنجابية دون أي خوف من المتابعة مع تحسين جودة التكفل بالمضاعفات الناتجة عنه.

وحسب يومية المساء، فإن الوردي أوضح أن مجموعة من الفتيات والنساء يلجأن إلى وسائل بدائية باستعمال أدوات حادة غير معقمة واعشاب خطيرة، خوفا من المتابعة القانونية.

من جهتها أدلت الناشطة عائشة الشنا بشهادة صادمة حول الإجهاض السري بالمغرب، عندما تحدثت عن قصة فتاة تعرضت للاغتصاب من طرف ثلاثة أشخاص، لكنها تمسكت بعدم القيام بالإجهاض، شأنها في ذلك شأن امرأة تعرضت للاغتصاب من طرف أحد أقربائها، حيث أكدت الشنا على ضرورة منح المرأة الحامل حرية الاختيار في القيام بالإجهاض من عدمه.

أما يومية أخبار اليوم فتحدثت عن التباين الواضح بخصوص كيفية التعامل مع ملف الإجهاض الحساس، بين وزير الصحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان من جهة والعلماء ممثلين بمصطفى بنحمزة عن المجلس العلمي الأعلى، وقياديين في العدالة والتنمية كسعد الدين العثماني، حيث لم يظهر أي اتفاق حول إباحة الإجهاض.

الأمر ذاته أشارت إليه يومية الأحداث المغربية، التي رصدت تباين وجهات النظر، بين صف يبيح الإجهاض لضرورات صحية، وآخر يلتزم بالمرجعية الإسلامية، ويدافع باستماثة عن منع الإجهاض.

مازال في المغرب وحسب بعض الأرقام التي أعطتها جهات غير رسمية كالجمعية المغربية لتنظيم الأسرة التي قامت ببحث ميداني حول ظاهرة الإجهاض بالمغرب، فإن الظاهرة بلغت حجما خطيرا بل كارثيا، فقد سجل البحث أن 300 ألف عملية إجهاض تجرى كل سنة بمعدل 600 حالة يوميا. رقم لا يمكن بأي شكل أن يحيط بحقيقة واقع الإجهاض الغارق في السرية وحتى الخوف من الفضيحة أو السجن لأنه ممنوع قانونيا إلى حد ما، ما يجعل الصورة أكثر ضبابية.