زايد جرو -  تنغير / جديد انفو

 احتضنت قاعة  المركب التربوي والاجتماعي بتنغير يوم الأربعاء 25  مارس 2015 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا لقاء تواصليا لتقاسم الآراء وتوحيد الرؤى حول التدابير ذات الأولوية لإصلاح منظومة التربية والتكوين في إطار مشروع بناء المدرسة المغربية الجديدة  والتي تستدعي من مكونات المجتمع  جميعها مواصلة بذل الجهود من أجل تحصينها وتعزيز مكتسباتها لمعالجة مجموعة من الإشكالات والاختلالات ذات الصبغة الاستعجالية، والتي لا تقبل الانتظار أو التأجيل، لتحسين الأداء البيداغوجي ، وتهييئ الشروط الملائمة للانخراط في الإصلاح الجذري والعميق على المدى  القريب والمتوسط  والبعيد الذي رفعت شعاره الإدارة المركزية.

 وقد أطر اللقاء نائب وزارة التربية الوطنية بحضور باشا المدينة كممثل للسلطة ورؤساء المؤسسات التعليمية ورؤساء المصالح الداخلية للنيابة والهيئات النقابية وأطر التوجيه والمفتشين وجمعيات المجتمع المدني وفدرالية جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وبعض المتعلمين والمتعلمات حيث أكد  النائب الإقليمي على  ضرورة إشراك النسيج الجمعوي كشريك  فاعل  في المجتمع المدني في الإصلاح كما شدد على أهمية أشغال هذا اللقاء التواصلي ، والذي يتعلق بما اصطلح عليه  ب "   التدابير ذات الأولوية"  والمرتبطة بالمحاور التالية:  التمكن من التعلمات الأساس ،التحكم في اللغات الأجنبية، دمج التعليم العام والتكوين المهني ،تحسين العرض المدرسي ، التأطير التربوي، الحكامة في التدبير ، وتخليق الحياة المدرسية.......وهو  لقاء للتقاسم والنقاش والتملك المشترك بناء على لقاءات تشاورية سابقة لتوحيد الرؤى والمفاهيم ذات الصلة بمضامين هذه التدابير، ، لتحقيق التعبئة الجماعية حولها، استعدادا لمرحلة تنزيلها الفعلي. والعمل على  تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في تعليم عصري مُيَسر الولوج وذي جودة متقنة، بناء على  وثيقة الميثاق الوطني للتربية والتكوين  في إصلاح المدرسة المغربية.

اللقاء ذو بعد استراتيجي تشاوري تشاركي تقاسم  فيه  الحاضرون معطيات  تربوية وتم الاستماع إلى مختلف الآراء النقدية والانتقادية  والملاحظات والاقتراحات التي ستنضج تصورا دقيقا  للرؤية  التربوية المستقبلية والإجراءات العملية للتنفيذ والتتبع ، والتي  سيتم استثمار معطياتها لاحقا من أجل تحضير مشروع " الرؤية المستقبلية في أفق سنة 2030 "، والتي ستكتمل معالمها في ضوء مضامين التقرير الاستراتيجي المرتقب للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والذي سيتضمن رؤيته للنهوض بالشأن التربوي، إلى غير ذلك من المقومات الكفيلة التي تم التداول في شأنها لإعطائها بعدا إجرائيا قابلا للتصريف العملي على أرض الميدان .

وفي الأخير  بين النائب الإقليمي أن تنزيل هذا المشروع سيتم بمقاربة تعتمد التواصل والإشراك والشراكة بين مختلف المتدخلين مبرزا  أن النيابة  ستعمل على  مواكبة تنفيذ المراحل المقبلة، والمساعدة على تجاوز مختلف الإكراهات والصعوبات المحتملة، وتوفير الدعم الضروري بهدف التفعيل الأمثل والناجع لهذا الورش الحيوي الذي يستند نجاحه وتنزيله على انخراط كل الفاعلين على الصعيد المحلي والإقليمي والمركزي .