أحمد بيضي – جديد أنفو

قررت ثلاث نقابات تعليمية بإقليم إفران خوض وقفة احتجاجية إنذارية لمسؤوليها النقابيين، زوال يوم الأربعاء 22 أبريل 2015، أمام مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران، من أجل إثارة انتباه الجهات المسؤولة ل "الوضع المزري" الذي بلغته أحوال الشأن التربوي بالإقليم، ول "فشل النائب الإقليمي في التسيير الإداري والمادي والتواصلي"، داعية نساء ورجال التعليم إلى الالتفاف حول تنظيماتهم النقابية والتعبئة من أجل الاستعداد للدخول في ما يتطلبه الوضع من أشكال نضالية قد يتم الإعلان عنها، حسب البيان المشترك الذي تم الحصول على نسخة منه.

النقابات التعليمية الثلاث، النقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش)، النقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش) والجامعة الوطنية للتعليم (إ. م. ش) قررت خوض معركتها الاحتجاجية تعبيرا منها عن استيائها الشديد إزاء ما وصفته ب "سوء التسيير الإداري والمالي للنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية"، و"المقاربة السلطوية، القمعية والمهينة التي ينهجها تجاه نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم ومكوناتهم"، إلى جانب "ضربه عرض الحائط كل الالتزامات المتفق عليها مع الشركاء الاجتماعيين"، حسبما جاء في مضمون البيان.

ويأتي قرار النقابات، بعد استنفاذها لكل المحاولات الرامية إلى ثني المسؤول المذكور عن "تجاوزاته وتصرفاته المزاجية" التي ساهمت عميقا في تراكم عدة مشاكل على مستوى القطاع"، في حين لم يفت النقابات المعنية الإشارة إلى أن النائب ذاته "يأخذ في إشعال الفتن وزرع البلبلة في كل مؤسسة يقوم بزيارتها"، ما يكون قد رفع من درجة الاحتقان بالساحة التعليمية على صعيد الإقليم.

وإذ تدق النقابات الثلاث نقوسها مرة أخرى، دعت الجهات المسؤولة على القطاع، جهويا ومركزيا، إلى ضرورة "التدخل الفوري لإنقاذ الوضع التربوي ورصد الاختلالات، وتحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة"، مع اقتلاع ما وصفتهم في بيانها ب "رموز الفساد الذين يعرقلون عجلة السير العادي لعمل النيابة"، حسب البيان المشترك الذي جاء على هامش اجتماع موسع عقدته النقابات الثلاث المشار إليها، يوم الثلاثاء 31 مارس المنصرم، تدارست من خلاله مختلف أوجه الوضع المقلق الذي آل إليه قطاع التعليم بإقليم إفران منذ وصول النائب الحالي لمقعد المسؤولية بهذا الإقليم.