جديد انفو / متابعة

تدرس وزارة الداخلية عددا من السيناريوهات لتشجيع المغاربة المسجلين في اللوائح الانتخابية، على التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الجماعية والجهوية وانتخابات العمالات والأقاليم المعلن عن أجندتها الزمنية في شتنبر المقبل، في حال عدم تأجيلها إلى وقت لاحق كما لمح إلى ذلك أكثر من قيادي حزبي.

الخبر جاء في يومية الصباح في عدد نهاية الأسبوع، إذ قالت الصباح إن هناك مخاوف تنتاب مهندسي أول استحقاقات جماعية جهوية في عهد الدستور الجديد من عدم إقبال الكتل الانتخابية المتحركة على عمليات التصويت، عكس الكتل الانتخابية المستقرة والوفية لتوجهات سياسية بعينها.

وقالت الجريدة إن وزارة الداخلية التقطت إشارة العزوف الانتخابي منذ الأيام الأولى من عمليات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، في إطار المراجعة الاستثنائية السنوية التي انتهت في 19 فبراير الماضي، إذ لم يسجل العداد في العشرين يوما الأولى سوى 300 ألف مواطن، وهو رقم كان أبعد عن التوقعات التي كانت تقترب من حوالي مليون و800 ألف مسجل لتجاوز العدد المسجل بانتهاء 21 مارس 2014 أي 13 مليونا و131 ألفا و265 مواطنا.

وحسب اليومية فإنه لسد الثغرات والثقوب، ربما تلجأ وزارة الداخلية إلى أساليب مختلفة، لا غبار على قانونيتها، تدفع المواطنين إلى الانخراط في المسسل الانتخابي، ومن ذلك تقديم عدد من الإغراءات وغض الطرب عن "ممارسات" كانت في أوقات سابقة، تحت المراقبة، سواء من قبل الأحزاب السياسية، أو مراقبي الانتخابات، أو أعوان الإدارة الترابية، مثل دعوات الأكل والشرب وإقامة الولائم، أو "العراضات" و"الزرود".

وذكرت الجريدة بأنه لا تمنع المقتضيات المنظمة للحملات الانتخابية وضوابطها، صراحة، تنظيم بعض المنتخبين الولائم في محلات سكناهم أو قاعات خاصة مخصصة لذلك، إذ يجري عادة تكييفها بأنها اجتماعات غير مرخصة من قبل السلطات المختصة، بينها توجد فضائات عمومية مخصصة للحملات الانتخابية تستعملها جميع الأحزاب ومراقبة من وزارة الداخلية.

وحسب اليومية دائما، فإنه لا يمكن تخيل حملات انتخابية بخصوصية مغربية دون هذه الولائم التي تندرج في إطار كرم الضيافة بالنسبة إلى عدد من المنتخبين، مع فارق اليوم أن الحكومة ووزارة الداخلية ستخرجها من الخفاء إلى العلن، وتنظيمها بالشكل الذي لا يؤثر على روح المنافسة من المرشحين، ومراقبة ما إذا كانت هذه الوجبات المقدمة للناخبين سببا في تصويتهم على مرشح بعينه، أم استغلال الأخير لهذه المناسبة للترويج إلى برنامجه الانتخابي إقناع المواطنين به، وهو عمل يبيحه منطق الحملة ولم يحسم القانون والقضاء فيه.