أحمد بيضي - خنيفرة / جديد أنفو

يعيش المواطن م. لكبير فضيلي، من مدينة خنيفرة، حيرة من أمره، وهو يتابع خطوات ملف قضيته (رقم 921/ 3201/ 2015 مجموعة 50/ 15) الذي يتهم فيه طبيبة بتاونات ب "تسليم خطيبته شهادة مزورة عن عذرية وهمية"، وهو الملف الذي كان قد أحالته ابتدائية خنيفرة على ابتدائية تاونات، وقيل في وقت سابق إنه "اختفى في ظروف غامضة" ليظهر من جديد لحظة إحالته على النيابة العامة فتجري الأمور بما لا تشتهي التوقعات، إذ فوجئ المعني بالأمر باتصال يشعره بأن ملفه "تم حفظه" ما قبل الحسم فيه، الأمر الذي كان طبيعيا أن يثير استغرابه ودهشته وجعله أسير دوامة بلا قرار دون أن يجد حلا يقوده لملامسة حيثيات ملف قضيته العالقة.

وكان المعني بالأمر قد تقدم إلى وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، يوم الجمعة 14 نونبر 2014 (عدد 3631/ 341/ 2014)، ضد طبيبة بمدينة تاونات بتهمة منح "شهادة طبية مزورة" لإحدى الفتيات بادعاء أن هذه الأخيرة عذراء وبكارتها سليمة، قبل افتضاح الأمر بشهادة مضادة أرفقها المشتكي بشكايته لدى القضاء لإثبات الخدعة وفضح الطبيبة التي يكون لها "اليد الطولى" في تحريف مسار ملف القضية، حسب قوله.

وارتباطا بالموضوع، سبق للمعني بالأمر أن أكد أن شكايته المسلمة لوكيل الملك بابتدائية خنيفرة قد تمت إحالتها على ابتدائية تاونات، عن طريق البريد المضمون، يوم الثلاثاء 2 دجنبر 2014، ومنذ ذلك ظل في انتظار كلمة العدالة إزاء نازلته التي يؤكد فيها تعرضه لما وصفه بالنصب والاحتيال والغش والكذب، ولم يتوقف إثرها عن تحمل مشاق التنقل لتاونات لعدة مرات.

ولم يفت دفاع المشتكي (ذ. عبدالرحمان م.) مؤازرة موكله في تقدمه بشكاية في الموضوع، يوم الأربعاء 10 دجنبر 2014، إلى وكيل الملك ضد فتاة تاونات، وضد والدها باعتباره متورطا ومتواطئا، ثم مواطنة بحي السلام بخنيفرة كانت بمثابة "الوسيطة" التي زارت والدة المشتكي وعرضت عليها الفتاة/ العروس، ولم يتأكد بعد ما إذا كانت هذه الأخيرة على علم بحقيقة عذرية الفتاة المعنية بالأمر.

وكان المشتكي م. الكبير فضيلي، قد أفاد أنه تقدم لطلب يد الفتاة القاطنة بدوار مشكور اخلالفة امتيوة لوطة بتاونات، على سنة الله ورسوله، وتم تعزيز ملف الوثائق المطلوبة ب "شهادة إثبات العذرية" المسلمة لهذه الفتاة، إلا أن المعني بالأمر شكك في أمر هذه الشهادة من خلال توجساته، ما حمله إلى عرض الفتاة على طبيب بعيادة خاصة تقع بشارع المسيرة بخنيفرة، وكانت المفاجأة صادمة بعد تسلمه شهادة طبية تؤكد أن الفتاة "فاقدة للعذرية منذ مدة ليست بقصيرة"، ما تسبب له في مشاكل اجتماعية ومادية ونفسية.

المشتكي شدد، في تصريح له على مقاضاة الطبيبة (ب. آمال) بتهمة إصدار الشهادة الطبية المزورة لإثبات عذرية الفتاة المقبلة على الزواج، مطالبا بمساءلة هذه الطبيبة حول ملابسات وظروف هذه الشهادة، وحقيقة المقابل المقدم لها، مع عرض الفتاة على خبرة طبية، كما لم يفته التأكيد على أنه استقبل الخدعة ب "رباطة جأش وضبط للنفس من خلال اختياره رفع دعوى الطلاق من الفتاة، واللجوء إلى العدالة من أجل إنصافه ورد الاعتبار لكرامته" انطلاقا من التقاليد والأعراف المغربية المعروفة.

ومعلوم أن وسائل الإعلام، المغربية وغير المغربية، تتحدث عن موضوع العشرات من شهادات "إثبات العذرية" التي سلمت لفتيات وشابات فقدن عذريتهن، للاستدلال بها للزوج، كما تحدثت ذات الوسائل عن التحريات التي تجري، من حين لآخر، بشأن مصدر هذه الشهادات، والأطباء الذين يروجون لذلك مقابل مبالغ مالية، بالأحرى الإشارة لتجارة البكارة الاصطناعية والصينية، حسب ما سبق قوله.