جديد أنفو - خنيفرة / متابعة

في بيان عممه المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش) بخنيفرة، أكد هذا الأخير تتبعه، بامتعاض شديد، ما عرفته الامتحانات الاشهادية لنيل شهادة الدروس الابتدائية ـ استثناء ـ ، على صعيد مؤسسات نيابة خنيفرة، من تدبير وصفه البيان ب "الارتجالي في شقيه التربوي والإداري"، وما ترتب عن ذلك من مشاكل، حيث شدد على ضرورة إجراء امتحان استدراكي لمعالجة هذه المشاكل، بحسب مضمون البيان.

وفي هذا الصدد، سجل البيان النقابي، على المستوى التربوي، عدم الأخذ بعين الاعتبار "اقتراحات السادة الأساتذة فيما يخص مواضيع الامتحانات، وتنزيل مواضيع بعيدة كل البعد عن مستوى التلاميذ في استعراض فج للعضلات المعرفية على حساب تلاميذ لا يتوفر لهم من شروط التعلم الضرورية إلا القليل"، بحيث "لم تُحترم المذكرة المتعلقة بتهييء مواضيع الامتحانات"، الأمر الذي نتج عنه، حسب البيان، "نقط جد هزيلة، خاصة في مادة الفرنسية (لم يحصل على المعدل إلا أقل من عشرة في المائة من الناجحين )"، ما أدى إلى استياء عميق وسط الشغيلة التعليمية والرأي العام بالإقليم، وفق ما جاء في نص البيان النقابي.

أما على المستوى الإداري، فلم يفت البيان الكونفدرالي اعتبار قرار النيابة، القاضي بمركزة مراكز الامتحانات بالمناطق الحضرية وشبه الحضرية، "قرارا غير محسوب العواقب لعدة أسباب، منها أساسا "عدم جاهزية مراكز الامتحان لاستقبال أعداد المترشحين بسبب ضعف الطاقة الاستيعابية، نقص في التجهيزات، وغياب المرافق الصحية"، علاوة على "صعوبة تنقل المترشحين إلى ومن مراكز الامتحانات خاصة بالعالم القروي، مما نجم عنه غيابات كثيرة"، الأمر الذي يتنافى مع ما تسعى إليه المنظومة من تقليص الغيابات والقضاء على الهدر المدرسي"، بالإضافة إلى كون من التحق من المترشحين وصل في ظروف صحية مزرية.

وارتباطا بالموضوع، أشار ذات البيان النقابي إلى أن النائب الإقليمي كان قد وعد ب "توفير النقل للمترشحين نحو مراكز الامتحانات في العالم القروي ضمانا لوصولهم في ظروف مريحة، ولم يلتزم بذلك وفرض على المديرين والأساتذة تنقيل التلاميذ إلى مراكز الامتحان بسياراتهم الخاصة، في ظروف غير محسوبة العواقب"، مما أدى، حسبما سجله أصحاب البيان، إلى "تغييب عدة تلاميذ وبعض الفرعيات بأكملها"، مع عدم توفير الإمكانات المادية واللوجيستيكية اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق وعدم إعطائه ما يستحقه من عناية واهتمام، يضيف البيان.

وإذ استنكر ما وصفه ب "التدبير الارتجالي في شقيه الإداري والتربوي"، تساءل ذات البيان عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء "تشبث نيابة التعليم بهذه التجربة التي ثبت فشلها وبالملموس خلال موسمين دراسيين"؟، محملا كامل المسؤولية للواقفين وراء "ضرب عمق المدرسة العمومية، خاصة بالعالم القروي"، ومطالبا بإجراء امتحان استدراكي لإنصاف التلاميذ المغيبين قسرا أو احتساب المراقبة المستمرة لهم، مع دعوة مختلف المتدخلين والغيورين إلى تكثيف الجهود للتصدي لما اعتبره، ذات البيان، تلاعبا بمصير المتعلمين خاصة، والمدرسة عامة.

وصلة بالموضوع، أفاد مسؤول نقابي على صفحته "أن النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قامت بمتابعة دقيقة لمخلفات التدبير الارتجالي فيما يخص الامتحان الإشهادي للسنة السادسة بنيابة خنيفرة، فغياب وسائل نقل التلاميذ للمراكز البعيدة عن مقار السكن وضعف اللوجستيك، كلها عوامل ساهمت في التغييب الكارثي لحوالي 200 متعلما من اجتياز الامتحان الإشهادي"، وأسفله جدول تفصيلي للغيابات بالمراكز ال 29 (عن ذات الصفحة):