زايد جرو/ جديد انفو

المذكرة الوزارية الآخيرة التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية حول ترشيد الفائض وضرورة المشاركة في الحركة  الانتقالية داخل الجماعة أو الإقليم أو الجهة حركت المواجيع على كثير من الأطر التربوية التي استقرت بمكان ما ،وبنت أعشاشها لسنوات  فازداد عطاؤها بذلك   لتنزل القرارات الإدارية  على القواعد بثقلها كالشهب الحارقة، وتنسف جزءا كبيرا من الاستقرار النفسي والاجتماعي للكثير من الموظفين الذين قضوا عمرا كبيرا في التعليم، ولم تبق لهم غير بعض نتف  سنوات العمل لمغادرة الميدان.

مديرو الأكاديميات ونواب  الأقاليم ومدير والمؤسسات منتشون بدرجات متفاوتة في اجتماعاتهم الأولية بتطبيق القانون ،وبتبليغ الخبرالسار غير السار  بصيغ تهديدية  فيها زيادة نبرية للقواعد التي لم تستسغ الخبر واعتبرته إجحافا وتنقيصا،والوزارة في قمة الرضا  والقناعة وكأنها حققت معجزة في حل إشكال تدبير الفائض ، في ظل غياب تحرك نقابي قوي وموحد لرد الاعتبار للمعلم والأستاذ أس العملية التعلمية التعلمية الذي تقاطرت عليه المذكرات والقرارات بأحجام وصيغ وأشكال  مختلفة ،وأصبح التعامل معه  كآلة لتنفيذ  المنهاج ،و كرقم  من الأرقام الضائعة في العد ، وكعنصر فيه جرب يجب التخلص منه حتى لا تنتقل عدواه ولم يزده الخبر إلا انقباضا وتذمرا وامتعاظا على الوضع القائم بعد اوضاع ذهبية خلت في السبعينيت حتى بداية التسعينيات.

تحية عالية لكل الأطر التربوية التي  صنعت الحدث، رغم قساوة ومرارة العيش في أماكن نائية، وخلقت التواصل مع الساكنة ومع أطفال في عالم غريب بعيد عن المراكز والحواضر، رغم المذكرات والتهديدات لسبب وحيد أنها فئة مشبعة بالقيم التربوية ولنا العودة الأكيدة في العلاقات بين الأطر التربوية والإدارات المركزية والإقليمية والمحلية وفي كيفية تمرير الخبر  وأثره ووقعه على العطاء التربوي والأداء المهني  للموظف داخل المؤسسات التعليمية بجهة درعة تافيلالت.