علي حيلمي / جديد أنفو


لقد كشف الستار اليوم عن جميع الشعارات الرنانة التى ترفعها الدولة المغربية من قبيل حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون والمفهوم الجديد للسلطة ،إن ما تعرض له اطر هيئة التدريس المطالبين بحقوقهم العادلة والمشروعة والمتمثلة في الترقي بالشهادة وتغيير الإطار من قمع وتنكيل واعتقالات وضرب ورفس كفيل وحده لفضح هذه الشعارات ،لا احد أصبح يجادل اليوم في الدور الذي تلعبه المدرسة والجامعة ومؤسسات البحث العلمي في التنمية باعتبارهم محور وأساس أي مشروع نهضوي فكري وتنموي،فكيف يمكننا ان نؤسس للمشروع الديمقراطي التنموي الحداثي والمدرسة والجامعة المغربية ومحركها الأساسي الأستاذ لزال لم يحقق ضروريات الحياة والعيش الكريم ، فلا يمكن أن نتحدث عن أي إصلاح او تغيير مجتمعي إذا لم تكن المدرسة والجامعة في قلب الإصلاح ومحوره الأساسي ففي دولة كالمغرب ترعى الفساد وتتحكم فيها سلطة المال والثروة والمصالح والحسابات السياساوية الضيقة لا يمكن الحديث عن التغيير وحتى ولو كان هناك تغيير او إصلاح فهو مجرد شعارات فارغة هدفها الهاء المجتمع عن إشكالاته الحقيقية،من اجل فتح الطريق أمام قوى التحكم لنهب خيرات المغرب بدون رقيب ولا حسيب قوى التحكم هذه تتشكل من ثلاث فئات أساسية :كبار رجال الجيش والأمن المتحكمين في جهاز العدل ،وأصحاب الثروة والمال ،وهي الفئة الأكثر نهبا وفسادا في المغرب لأنها بأموالها تشتري الفئتين السابقتين وتصبح هي المسيطرة والمتحكمة في دواليب الدولة من خلال تغذيتها للفساد والمفسدين في دولة جميلة كالمغرب نجد 80% من السكان يستفيدون فقط من 10% من ثروات المغرب وخيراته و10% من السكان أو أهل البلد الحقيقيين أن صح التعبير يسيطرون على 90% من خيرات المغرب وثرواته قمة التفاوتات الطبقية لن يتغير الوضع في المغرب ما لم يتم تفتيت هذه البنية .