أحمد بيضي – جديد أنفو / متابعة

إثر تفعيل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون لحركة التغييرات في صفوف قناصلة المغرب بالخارج، إثر الغضبة الملكية على أداء القنصليات المغربية، شمل القرار 31 قنصلا، بينهم قنصل بونطواز الفرنسية، عبد المالك الشيهب، الأمر الذي حمل الجالية المغربية المقيمة بالمقاطعات التابعة التابعة لهذه القنصلية، إلى اعتراض قرار تغيير القنصل المذكور، حيث عقدت 32 جمعية، ممثلة للجالية المغربية المقيمة بهذه المقاطعات، اجتماعا طارئا، يوم السبت 24 أكتوبر 2015، بمدينة إيرمون بالضاحية الباريسية، استجابة لدعوة الجمعية الفرنسية المغربية لأصدقاء الأطلس المتوسط AFMAMA ، تدارس فيه المجتمعون موضوع القرار، وتم الاتفاق على مراسلة السلطات المغربية المعنية.

وعلاقة بالسياق، تسلمت جريدتنا نسخة من المراسلة الموجهة من طرف الجمعيات المذكورة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، لم يفتها فيها أولا وصف الوقع الإيجابي الذي خلفه تغيير مجموعة من القنصليات على الجالية المغربية في بقاع العالم، وليس لها كجمعيات ممثلة للجالية المغربية المقيمة بالمقاطعات التابعة لقنصلية بونطواز بفرنسا إلا ثتمين الجهود الملكية في هذا الشأن والسياسة الرشيدة التي تنهجها المملكة المغربية في هذا الشأن، إلا أنها "ترفع القبعة للأداء الإيجابي لقنصلية بونطواز منذ تعيين عبد المالك الشيهب على رأسها، منذ سنة فقط"، على حد مضمون المراسلة الجماعية.

وتضيف الجمعيات المشار إليها أنه "منذ مجيء هذا الرجل (القنصل المذكور) أصبح كل المغاربة هنا، وباقي الوافدين على القنصلية، يلمسون حسن الأداء الإداري والإصغاء من لدن العاملين بالمؤسسة، وفي مقدمتهم القنصل العام"، تضيف المراسلة التي لم تستسغ ورود اسم المعني بالأمر ضمن لائحة المغادرين بعدما استبشروا خيرا بأدائه المتميز من خلال تواجده المتواصل بأروقة القنصلية وتنقله المسؤول بين مكاتبها طيلة أوقات العمل.

وأمام ذلك، شددت الجمعيات المذكورة، في مراسلتها المرفقة بعريضة موقعة من طرفها، على مناشدة الجهات المسؤولة، والسلطات المغربية المعنية، التدخل للإبقاء على القنصل المذكور، خدمة لمصلحة الجالية المغربية المقيمة بالمقاطعات التابعة للنفوذ الترابي لقنصلية بونطواز الفرنسية، راجية أن يلقى ملتمسها آذانا صاغية.