بشرى النوري - الحسيمة / جديد أنفو 

الصورة للعائلة التي ستتشرد وقد سبقتها وستلحق بها أخريات لتلقى نفس المصير وكل هذا باسم القانون الذي يحارب البناء العشوائي، عن أي بناء عشوائي وعن أي قانون يتحدثون ؟؟ أكيد هو القانون الذي يستقوي على الضعفاء وقليلي الحيلة، لأن القانون الذي تعلمناه في المدارس وجد لحماية الضعيف لا للإجهاز عليه بالضربة القاضية ...هذه العائلة تسكن فيافي المغرب العميق، لا تعترف بهم ولا تمتد إليهم يد الدولة إلا لتطبق القانون وبعد أن يتشردوا ستنكر انتمائهم لهذا الوطن ، لم لا وقد أهدتهم قربانا لقساوة الطبيعة منذ البداية ؟؟ ...ترى أين يغيب "السيد" قانون حين يتعلق الامر بكبار حيتان العقار الذين يحتلون أراضي الدولة التي تٌقدر بالملايير أحيانا ؟؟ هل يكون ضمير رجال السلطة في إجازة حين يتعلق الأمر بهؤلاء ؟؟ أم هو مجرد استعراض للعضلات أمام الضعفاء وإثبات للسيادة فقط ؟؟ ...

هذه الواقعة ذكرتني بحكاية أخبرتني بها صديقة لي في تمارة كنت رافقتها بداية هذا الأسبوع ...سألتها وهي تقطع بنا بسيارتها شارع "محفر ورايب" نحو منزلها ....شارعا كأنه واد جف ماؤه ، سألتها : ما هذا ياحنان ، الحي مجهز والشارع" رايب " ...ضحكت بسخرية وأجابتني : هذا الشارع كان معبدا جيدا لكن مالك الارض التي على يمينك يا بشرى أحضر جرافة واقتلع الشارع المعبد بدعوى ان الأرض ملكه ، فعل هذا وهو يردد أنه إن كانت الدولة تدين له بشيء فلتواجهه ....!!!! حدث هذا تحت غياب تام لأي ممثل للسلطات المحلية من أي درجة كيفما كانت رغم أن طول الشارع 1 كلم او يزيد وكان الامر يعني دولة بوتسوانا وليس المغرب ....

أين كان القانون في هذه الحالة وأين اختفى رجال السلطة ؟؟ لم لم يحضروا على الأقل لحفظ هيبة الدولة التي مرغها هذا الحوت بنعله ؟؟ .
القانون وجد ليطبق على الجميع ودون استثناء وإن كان منطق التمييز في تطبيقه هو ما تعمل به الدولة فإنه سيكون على الشعب أن يعود إلى زمن السيبة ، زمن يأخذ فيه كل ذي حق حقه بيده ...
لا تنسوا يا حراس القانون ؛ المقدمات ام النتائج ولا يمكن لمن يزرع حقدا ان يجني حبا ولا لمن يغرس شوكا ان يحصد زهرا .

وتعود فصول هذه القضية إلى الدعوى التي رفعها شخص ينتمي الى قرية تيفرت نايت حمزة بإقليم أزيلال يتهم فيها العائلة القاطنة بالكوخ بأنها استولت على أرضه ومنعته من فسح الطريق منها ، وبعد مجموعة من الجلسات المارطونية قررت المحكمة الابتدائية بأزيلال هدم الكوخ وهو القرار الذي أيدته محكمة الاستئناف . وأمام تشبث الأسرة المكونة من ستة و عشرين فردا بقرارها بعدم مغادرة الكوخ لكونه بني في أرض تابعة للدولة وليس في ارض المدعي، مدعومة في ذلك بساكنة المنطقة والشبكة المغربية لحقوق الإنسان والتي إعتبرت بأن قرار المحكمة شابته مجموعة من الخروقات وفيه إجحاف وظلم للعائلة تم تأجيل عملية هدم الكوخ .

ومن المنتظر ان تحاول للمرة الثالثة المحكمة ومعها السلطات المحلية هناك تنفيذ حكم هدم الكوخ يوم الثلاثاء 18 فبراير 2014 وذلك حسب ما أبلغتنا به الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال.