زايد جرو - جديد انفو

شوارع الرباط ارتدت الوزرات، والبياض في البياض جلل المشهد النضالي في العاصمة الإدارية ،ورددت الأسوار التاريخية رجع حناجر الأساتذة المتدربين المصممين على الحق في الوظيفة العمومية بعد التداريب ، والحكومة مصممة على تنفيذ المرسومين ، ودائرة الاحتقان تتسع يوما بعد يوم والشوارع بدأت تنضم وتتعاطف، والأسر تستعد للمبيت في كل زنقة وزنقة دفاعا عن حق الأجيال القادمة في العيش الكريم ،بناء على استحقاقات إشهادية جامعية ومباراة وطنية تأهلوا فيها بجدارة.

والمتتبع للوضع الاقتصادي والاجتماعي للفئات المثقفة المحتجة فهي لا تخرج في أصلها الطبقي عن الفئات الهشة التي ناضل ذووها من أجل أن ترى ذات يوم ذرياتها تحمل مشعل المعرفة، تبيع بعض الحروف لتقتات بها الأسرة بشكل جماعي ولو لبعض الوقت، لكن الحكومة ارتأت أن تجلدهم بالخطب بالبرلمان بدعوى فاعلية فصل التدريب عن التوظيف لتحريك القطاع الخاص وتأهيل المحتجين ، ويبقى السؤال من سيسمع تغاريد بنكيران بالبرلمان حين تتسع دائرة الاحتجاج التي بدأت تتخذ سيناريوهات لم تكن في الحسبان لا للإنس ولا للجان.

الأساتذة المتدربون اشتغلوا على طاقاتهم ، وطوروا آليات وتقنيات الدفاع فأشركوا أسرهم، وقريبا سينتقل المشعل للجامعات وسينزلون بالأكيد للشوارع لأن القرارين يهمهما مستقبلا، وقد تتسع الدائرة أكثر لتشمل كل رجال التعليم لتنخرط نقاباتهم في القضية الوطنية ،هل ستقدر الحكومة أيضا إقناع كل المضربين والمضربات والمتضامنين والمتعاطفين معهم بحجة ما تدعي ؟هو سؤال وجيه وعريض وأجوبته متباينة بين كل المهتمين حسب حجم الضرر.

الحكومة تمثل الشعب ومسؤولة عن كرامة البلاد والعباد وتمرر مستقبل الأمة ضمن مراسيم تجحف بها هذا الشعب، وما المشكل إذا أعاد رئيس الحكومة جدول الضرب وتراجع عن القرارات طواعية ،فلن يزيده ذلك إن شاء الله الرحمان الرحيم إلا المزيد من الشعبية، كما يقول في تجمعاته الخطابية الحزبية، أما التعنت بدعوى مصلحة البلاد فلن يزيد الجميع إلا خسارة، ونحن البلد الأمين الذي كثر حساده ، ويجب أن نحافظ على هدوئنا وأمننا طبعا، وتبقى المعادلة الأخيرة هل تستطيع الحكومة سد الخصاص في السنة المقبلة حين يغادر العدد الكبير من المتقاعدين مناصب عملهم أو إذا امتنع المتدربون إذا قدر الله عن مواصلة تداريبهم،؟ ومتى ستيراجع رئيس الحكومة عن قراراته ؟ سؤال جوابه قريب وقريب جدا فأمهلوه أيها المحتجون بعض الوقت فقط ، ولنا المثال في الخدمة الإجبارية للأطباء سابقا.