جديد أنفو / متابعة

علمت جديد أنفو من مصادرها الخاصة أن لجنة افتحاص وزارية حلت بداية هذا الأسبوع بكل من نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالرشيدية وتنغير، حيث انصب اهتمامها حول مصلحة الموارد البشرية وركزت في بحثها على مختلف التعيينات والرخص بالنيابتين، واجتمعت مع بعض الموظفين وناقشت معهم كيفية الاشتغال في العديد من الملفات تجنبا للاحتقان بين النيابة وشركائها الاجتماعيين.

النائب الإقليمي لمدينة تنغير في معرض رده على سؤال لمراسل جديد أنفو  في اللقاء الذي جمعه مؤخرا مع ممثلي  المواقع الالكترونية  والجرائد الورقية ، أكد أن النيابة مفتوحة للجميع وتعمل بشفافية ومن أراد أي معلومة فالباب مفتوح .

وكان رشيد بلمختار قد قطع وعدا على نفسه بالتعجيل بإرسال لجن مركزية للتحقيق في ما يعرف بالتجاوزات والخروقات التي تعرفهما نيابتي الرشيدية وتنغير على وجه الخصوص ، وذلك في الجلسة الحوارية التي انعقدت يوم الجمعة 17 يناير 2014 بين النقابات التعليمية الخمس والوزارة .

ويعلم كل المتتبعين للحركية النضالية للمكاتب الإقليمية للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية بالرشيدية ، أنها خاضت ومازالت تخوض عددا من المحطات النضالية احتجاجا على الأسلوب التدبيري والتسييري لنائب الوزارة بالرشيدية ، الذي أغلق باب الحوار  الجدي والمسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين لأجل معالجة مختلف المشاكل التي تشهدها النيابة المذكورة ،  كمشكل الأساتذة( 19)، والصفقات والتكليفات التي نهجتها النيابة الإقليمية خلال الفترة التي تقلد فيها النائب منصبه الحالي.

وتساءل بعض النقابيين بالرشيدية عن حقيقة وطبيعة العمل الذي قامت به هذه اللجنة، وهل تم الوقوف فعلا على الخروقات التي أشعلت الفتيل وأججته بين النقابات ونيابة التعليم بإقليم الرشيدية لسنوات ام ان اللجنة اشتغلت برؤيا أخرى . واضاف آخرون انه كان من المفروض على اللجنة إجراء لقاء مع النقابات حتى تستمع لرأيها في شأن الخروقات من اجل إشراك الشركاء في التدبير والتسيير.