أحمد بيضي – خنيفرة/ جديد أنفو

في تصعيد جديد، قرر المكتب الإقليمي ل"الجامعة الوطنية للتعليم"، بخنيفرة، استئناف اعتصامه، الذي دشنه الأسبوع المنصرم، أمام النيابة الإقليمية للتربية الوطنية، على مدى ثلاثة أيام، الأربعاء، الخميس والجمعة الماضية، وذلك بعد وقوفه، حسب بيان ثان، على أن "مبررات الاحتجاج ما تزال قائمة في انعدام أية مؤشرات إيجابية"، حيث أعلن عن تاريخ الاعتصام لمدة ثلاثة أيام أخرى، الاثنين، الثلاثاء والأربعاء 21، 22 و23 دجنبر 2015، من الساعة السادسة والربع إلى الساعة السابعة والنصف مساء من كل يوم.

ومن خلال البيان الثاني، شددت النقابة المعنية بالأمر على ضرورة "الكف عن التستر على الموظفين الأشباح، وإلغاء التكليفات المشبوهة التي أقدمت عليها النيابة الإقليمية وإعادة النظر في عملية الضم والتفييض العشوائية التي عرفها الإقليم منذ انطلاق الموسم الدراسي"، مع العمل على "تسوية المستحقات المترتبة على عاتق النيابة الإقليمية، والمرتبطة أساسا بتعويضات الطباخات والطباخين والمديرين، وبعملية تصحيح الامتحانات الإشهادية والساعات الإضافية (...)"، في حين لم يفت البيان النقابي المطالبة بالتعجيل في تسوية الوضعية المالية لحراس الأمن المدرسي وعاملات النظافة بكافة المؤسسات التعليمية.

وارتباطا بالموضوع، ألح المكتب النقابي على ضرورة "التراجع عن إثقال كاهل بعض أطر الإدارة التربوية (ملحقون تربويون، مساعدون تقنيون، كتاب إداريون...) بساعات إضافية تعسفا، والحد مما وصفه البيان النقابي ب "التلاعب باستقرار باقي الأطر الإدارية"، في إشارة للحراس العامين.

ومن جهة أخرى، طالب المكتب النقابي ذاته في بيانه ب "توفير إطعام مدرسي جيد، وبكميات كافية، عمد بداية كل موسم دراسي، وتزويد جميع المؤسسات التعليمية بالوسائل والتجهيزات اللازمة، وتمكين الواقعة منها بالمناطق الباردة من حصتها من حطب التدفئة، ضمانا للسير العادي للدراسة"، على حد مضمون البيان الذي جدد مطالبته ب "إيفاد لجان للتحقيق في صفقات البرنامج الاستعجالي والتكوينات، وفي مآل مجموعة من مشاريع البنايات"، ذكر منها البيان على سبيل المثال: مركز التفتيش، المركز الإقليمي للإعلام والمساعدة على التوجيه.

وضمن بيانه الثاني، لم يفت المكتب الإقليمي ل "الجامعة الوطنية للتعليم"، في توجهه الديمقراطي، تجديد استنكاره الشديد ل "الوضع الاستثنائي الذي يعرفه تدريس اللغة الأمازيغية عبر الإقليم"، والإصرار القوي على "تمتيع هذه اللغة بالمكانة التي تستحقها باعتبارها لغة رسمية ومكونا أساسيا للهوية المغربية، وذلك بتعميم تدريسها عبر تراب الإقليم"، عوض توظيفها، يضيف البيان، لإرضاء أطراف معينة.

وبالمقابل، لوح المكتب النقابي المذكور بالدخول في ما يتطلبه الموقف من أشكال نضالية تصاعدية أخرى لمواجهة ما أسماه ب "المخطط التخريبي الممنهج في حق الشغيلة والمدرسة العمومية"، ذلك في انتظار ما ستنتهي إليه سلسلة الاعتصامات القائمة في ظل الصراع الذي دخل مرحلة المواجهة المباشرة.