أحمد بيضي – جديد أنفو / متابعة

شدد المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة "فتح تحقيق إداري من طرف مديرية الأمن بخصوص الأحداث التي عرفتها مدينة إنزكان على إثر الحركة الاحتجاجية التي يقوم بها الطلبة الأساتذة، منذ عدة أسابيع"، هذه الحركة التي "تواتر استعمال القوة ضدها منذ أكثر من أسبوعين"، مع مطالبته ب "تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الزجرية المطلوبة في هذه الحالات"، في حين لم تفته دعوة الحكومة إلى "جبر أضرار الطلبة الأساتذة المصابين في هذه الأحداث"، و"الانكباب باستعجالية على فتح حوار جدي معهم"، لإيجاد حل نهائي يرضي هذه الفئة من المواطنات والمواطنين.

وفي ذات السياق، أكد المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة إعمال التوصيات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومنها أساسا "تكريس القانون المنظم لحريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي للمبادئ الأساسية المتعلقة باستعمال القوة وخاصة مبدأي الضرورة والتناسب"، مع "استعجالية إعطاء حق تنظيم المظاهرات في الطرق العمومية للأشخاص الذاتيين والمعنويين"، و"تكريس حقوق المتظاهرين في الولوج إلى الفضاء العمومي حسب كيفيات يمكن أن يحددها القانون أو بمرسوم أو باتفاق مشترك بين المتظاهرين والإدارة ووضع آليات تواصل مناسبة لهذا الغرض"، يضيف المكتب التنفيذي للمنظمة ضمن بيانه.

وبخصوص فتح المتابعات التأديبية في حق القاضيات والقضاة، جراء التعبير عن آرائهم بخصوص إصلاح العدالة (حالة السيد محمد الهيني)، لم يفت المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان الإعراب عن قلقه الشديد حيال الموضوع، معلنا عن تشبته بمبدأ "التعامل الايجابي مع جميع الآراء، بما فيها آراء القاضيات والقضاة إلى حين المصادقة على جميع القوانين التي تخص العدالة والاحتكام إليها"، انطلاقا من "سمو الدستور على القوانين الجارية، خاصة وانه قد أكد في فصله 111 على أنه "للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية"، وارتكازا بالتالي على البندين الثامن والتاسع للمبادئ الدولية لإعلان السلطة القضائية الصادر بتاريخ 6/12/1986 تأسيسا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحق أعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين في التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع وفق مسلك يحفظ هبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء"، على حد بيان المكتب التنفيذي للمنظمة.

وصلة بذلك، لم يفت مكتب المنظمة التذكير أيضا بالبندين الثامن والتاسع من المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة الذين ينصان على "حق أعضاء النيابة العامة شأنهم شأن غيرهم من المواطنين في حرية التعبير والعقيدة وتشكيل الرابطات والانضمام إليها، وعقد الاجتماعات وبحقهم، بصفة خاصة، في المشاركة في المناقشات العامة للأمور المتصلة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها"، تأكيدا على أن إصلاح العدالة يعتبر تحقيقا للقضاء النزيه والمستقل و"أن ذلك لا يستقيم إلا بوجود مناخ مهني تسوده قيم حرية القضاة في المناظرة ومناقشة مشاريع القوانين بما فيه القانون المنظم للسلطة القضائية باعتبارهم حق أصيل للمجتمع"، حسب مضمون البيان.

وقد جاء البيان خلال اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، المنعقد يوم الخميس 7 يناير 2016، حيث تم فيه تداول عدة قضايا تهم وضعية حقوق الإنسان في البلاد والمنطقة، ولم يفت فيه ذات المكتب الإعلان عن استنكاره الشديد لعملية الإعدامات بالجملة التي قامت بها السلطات السعودية، والتأكيد على ضرورة إلغاء هذه العقوبة "الهمجية والمشينة"، كما وصفها في بيانه.