حمدان محمد - الريصاني/ جديد انفو

هنا في القيد الرامي هذه القرية الهادئة التابعة إداريا لإقليم الرشيدية، لا شيء يعكر صفوها و ينسي أهلها الفقراء التهميش و غياب المرافق الحياتية الضرورية من كهرباء و طريق و مستشفى... سوى القرار المفاجئ للسلطات بقيادة الريصاني – التي تبعد عن دوارهم بـ 25 كلم - بالتوقف عن منح الشواهد الإدارية لهم، بحيث وجدوا أنفسهم دون وجود قانوني منذ شهر ماي من سنة 2015. يريد المسؤولون بهذا أن يفرضوا عليهم التبعية الإدارية لإقليم تنغير قسرا تحت يافطة التقسيم الترابي بين عمالتي الرشيدية و تنغير أو بسبب تحديد ترابي جديد لجماعة مصيسي لم يراعِ خصوصيات هذا الدوار ، علما بأن أقرب قيادة لهم في هذا الإقليم هي قيادة ألنيف التي تبعد عنهم بحوالي 70 كلم.

هؤلاء وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها خارج الوجود القانوني، فالذين تحدثنا إليهم من شباب و شبان و شيوخ و نساء يستنكرون بشدة هذا الإجراء الذي يتنافى و مبدأ تقريب الإدارة من المواطنين. هنا صادفنا مواليد جدد لم يتم تسجيلهم بالدفتر العائلي، و شباب بدون بطاقة وطنية، و راغبون في الزواج تم كبح مشروعهم الأسري و موتى مازالوا ضمن الأحياء في الوثائق الإدارية!

يرفع هؤلاء نداء عاجلا إلى المسؤولين ليعيدوا المياه إلى مجاريها، و إلا فسيضطرهم هذا الإجراء الغريب للهجرة، لعدم قدرتهم على تكبد مشاق التنقل و تكلفته من أجل وثائق كانت بالأمس من في متناولهم.