أحمد بيضي – جديد أنفو

خرجت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ببيان تؤكد فيه استغرابها من صمت السلطات المحلية والإقليمية حيال ملابسات وظروف مقتل المواطن محمد أبوبكر حركات، ليلة الثلاثاء 15 دجنبر 2015، إثر تعرضه، فجر الأحد 13 دجنبر 2015، لاعتداء دموي على يد عصابة مجهولة، وقالت الشبكة إنها كانت تطالب من هذه السلطات ب "التدخل الفوري لرفع مظاهر الحيف والظلم، فتجد الأذان الصاغية لمطالبها في جل الملفات التي تؤازرها، إلا أنها لم تتلقّ أي رد أو تفسير، لحد الساعة، في ملف المواطن المذكور، نظرا لسرية البحث والتحقيق"، معبرة في ذات بيانها عن أملها في زفاف أخبار شافية إزاء هذا الملف الذي لن تتنازل عن مؤازرته إلى أخر إجراء، وفاء بمسؤوليتها وسعيها لمعرفة ظروف الواقعة وهوية الجناة وتقديمهم للعدالة بغاية اطمئنان الجميع على حياتهم وإقناعهم بعدم وجود أية حماية للمجرمين.

وفي هذا الصدد، جددت الشبكة أنها لازالت "تتابع عن كثب ملف الشهيد حركات، بعد أن وعدت عائلته وعموم الساكنة، في وقفة شعبية عامة، وأمام مفوضية الأمن مريرت، بمتابعة أطوار هذا الملف، والتدقيق في كل تفاصيله إلى حين الوصول إلى حقيقة الجناة وتطبيق العدالة"، مع احترام الشبكة ل "كل الإجراءات المفروضة في البحث الجنائي، والتي تتفهما الشبكة وتدعمها قصد ضمان سرية البحث والتحقيق في سبيل عدم التأثير على مجريات الملف التي تقوم بها الأجهزة المختصة تحت إشراف النيابة العامة"، على حد مضمون بيان الشبكة التي لم يفتها تثمين ما وصفته ب "المجهودات القائمة للكشف عن الحقيقة من خلال أعمال التمشيط والتحقيق مع كل المشتبه فيهم"، متمنية أن يجد لغز القضية طريقه إلى الحل، وهي القضية التي نظمت الشبكة في شأنها وقفات احتجاجية سلمية متوجة بحوارات واتصالات استجابة لنداءات الساكنة، تضيف الهيئة الحقوقية المعنية.

وارتباطا بالموضوع، رأت الشبكة أنه "بدل استمرار منطق اللامبالاة الذي أدى إلى إقصاء الجمعيات، وعدم إشراكها في التشاور وإبداء الرأي كما كان معمولا به من طرف الإدارة سابقا"، كان على "المسؤولين العمل على نهج سياسة القرب والتواصل مع الساكنة، والحوار مع مكونات المجتمع المدني، لضمان النظرة التشاركية التي يكفلها الدستور، بهدف حل ما يمكن من قضايا المجتمع"، اعتمادا على "منطق التواصل الرامي إلى تكريس التوجه الجديد القائم على خدمة المواطن والقطيعة مع الماضي البائد"، حسب الشبكة.

ومن جهة أخرى، شددت الشبكة على "مناشدة الجهات المختصة من أجل مد مفوضية الشرطة بوسائل العمل وأدوات الاشتغال واللوجستيك"، في حين لم يفتها، على حد بيانها، تسجيل رغبة ونية مفوضية أمن مريرت في مد جسور الحوار بغاية ضمان أمن الناس، ووضع حد لمظاهر التجاوزات مع أمل الاستعجال في الكشف عن ظروف وملابسات مقتل المواطن حركات، ووقوع الجناة في يد العدالة.