يتواصل مسلسل الاستقالات والفضائح بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. فبعد استقالة مدير الدراسات وشؤون الموظفين، يقدم مصطفى لكهل رئيس قسم الموارد المالية والبشرية بوزارة الحبيب الشوباني استقالته الأسبوع الماضي.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الاستقالة تم ربطها بالفضيحة التي كشف عنها الأستاذ خالد الطرابلسي، عضو اللجنة الوطنية للحوار مع المجتمع المدني الذي انسحب من هذه اللجنة وبعث برسالة إلى الرئيس إسماعيل العلوي، يطالب فيها بفتح تحقيق في التسيير الإداري والمالي للجنة، وفي الاختلالات والهيمنة التي تعرفها اللجنة. وفي تصريح لجريدة »الاتحاد الاشتراكي«ليوم 03 - 03 – 2014  ،صرح خالد الطرابلسي أنه فعلا انسحب مع هذه اللجنة، وبعث برسالة إلى الرئيس الذي يعتبره شكلياً، وأن الرئيس الفعلي هو المقرر العام القيادي في حزب العدالة والتنمية، هذه الرسالة وقعها أيضاً الأستاذ عبد الرحيم مصلوحي عضو اللجنة أيضاً. وأكد الطرابلسي أن الانسحاب يأتي ضد غياب الشفافية في التسيير الإداري والمالي للجنة. إذ أن الرئيس وأعضاء اللجنة لا علم لهم بما يصرف لحد الساعة. كما أن الحوار متحكم فيه من طرف أربعة أشخاص من العدالة والتنمية، في حين أن الاجتماعات الرسمية هي مجرد مسرحية فقط. وقد بدأ الحوار منذ البداية بهذا الشكل رغم اعتراضنا، ويضيف خالد الطرابلسي، أنه في شهر يوليوز 2013، لأول مرة نسمع الوزير الشوباني يصرح أمام البرلمان أنه تم صرف 52% من المالية المرصودة لعمل اللجنة أي في ظرف 4 أشهر فقط من عمر اللجنة الذي سيدوم سنة واحدة فقط، والتي تبلغ 17 مليون درهم، تتكون من دعم الحكومة ودعم البنك الدولي والبنك الإفريقي. وتساءل أين صرفت هذه المبالغ، في الوقت الذي يتعلق الأمر بالشاي والقهوة والماء، في حين أن العديد من الأنشطة خاصة ندوات الرباط ومراكش، تم تمويلها من خارج المالية المرصودة للجنة؟ وحينما سألنا رئيس اللجنة إسماعيل العلوي، في اجتماع رسمي حول مالية اللجنة صرح بأنه لا علم له بذلك. ويوضح الطرابلسي أن اللجنة تم تقزيمها بشكل كبير، ولا أعتبرها لجنة وطنية فحينما طالبنا بإشراك القطاعات الوزارية المعنية، كوزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الأسرة والتضامن ووزارة الثقافة، فلا جواب ولا إجراء في الموضوع. بل تم اختزال كل شيء في وزارة الشوباني، زيادة على أن اللقاءات الجهوية يحرص الشوباني على حضورها ويمرر خطابه الحزبي حول الفساد والاستبداد وحركة 20 فبراير، ولا علاقة للخطاب بعمل اللجنة، إذ يستغل هذه الحوارات الجهوية لتمرير خطاب حزب العدالة والتنمية. ويطالب خالد الطرابلسي بلجنة لتقصي الحقائق من طرف المؤسسة البرلمانية في الموضوع سواء في الشق المالي، أو الإداري، كما كشف أن نصف أعضاء اللجنة اليوم لا يحضرون هذه اللقاءات بسبب التهميش واستفراد الشوباني وإخوانه بالقرارات. فمن أصل 66 عضوا لا يحضر سوى32 عضوا كما أوضح أن اللجنة لم تتوصل إلى نتائج حقيقية خاصة بالمجتمع المدني. وآخر شيء استقرت عليه الوزارة، هو استعانتها بخبراء والذين سيتولون تهييء النتائج وهو ما سيكلف مبالغ مالية، متسائلا: ما الجدوى من هذه اللجنة أصلا؟. وكشف خالد الطرابلسي في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن أول ندوة صحافية كانت تعتزم اللجنة القيام بها، أصر الوزير الشوباني على حضورها، وقد رفضتُ حضوره حتى تبقى المسافة ما بين اللجنة والوزارة إلا أنه رفض ذلك .

ولاستمالة أصوات الاعضاء، صرح الشوباني أن أعضاء اللجنة سيتلقون تعويضات مالية شهرية وهو ما اعتبرته إغراء، وبالفعل حضر الشوباني هذه الندوة الصحافية وكان ذلك في شهر ابريل  2013  وبعد شهرين، أكد الرئيس إسماعيل العلوي، في اجتماع رسمي أن الاعضاء سيتلقون تعويضا حدده في 8000 درهم للشهر لكل عضو، وهو ما يتنافى مع القانون، على اعتبار أنه ليس هناك أي بند ينص على ذلك. بعد ذلك صرح المقرر العام حامي الدين، أن هناك سوء فهم بخصوص هذه النقطة وليست هناك تعويضات للأعضاء، وهو ما تم طرحه على الوزير الشوباني بتاريخ 19 دجنبر 2013 حيث طالبت بتوضيح حول مالية اللجنة، وبعد أن تم نزاع بينه وبينه، غادرت الاجتماع، ليصرح بعد ذلك ان هناك تعويضات محترمة للأعضاء رغم أن القانون لا ينص على ذلك. ويطالب خالد الطرابلسي بفتح تحقيق في كل هذه الاختلالات المالية والإدارية التي تعرفها اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني.

الصورة من اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس البلدي لمدينة الرشيدية لفائدة الجمعيات .

المصدر: الاتحاد الاشتراكي ليوم 03 - 03 – 2014