جمال أمدوري

لم يخف الوزير محمد مبديع، موقف حزبه من خطة الحكومة المرتبطة بالتقاعد حين أكد أن "حزب السنبلة يفتخر بمشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي تبناه حزبه، من خلال وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كورش إصلاحي يقتضي من الوزارة والحكومة عموما الاسراع بتطبيقه، مضيفا أنه "إذا لم نقم بهذا الاصلاح فان الأمور ستكون غير عادية بعد 6 سنوات من اﻵن".

وأوضح عضو المجلس الوطني لحزب السنبلة، الذي كان يتحدث في إطار اللقاء الأول الذي جمع قيادات الحركة الشعبية بمنتخبي جهة درعة تافيلالت بورزازات صباح اليوم السبت 13 فبراير، أن إصلاح أنظمة التقاعد كان من الممكن أن تقوم به الحكومات السابقة منذ 20 سنة مضت لكن لم يكن بمقدورها ذلك لانعدام الارادة والمسؤولية ، مضيفا أن هذا الاصلاح ضروري لضمان استدامة  تقاعد شريحة مهمة من المواطنين والمسؤولية السياسية تقتضي منا المضي قدما في هذا الورش الوطني.

وكشف مبديع، أن هذا الاصلاح لن يطبق على المتقاعدين الحاليين وحتى أن النشيطين الحاليين لن يمسهم الإصلاح في مكتسباتهم السابقة، في حين سيطبق على المتقاعدين الجدد بما ﻻ يهدد فقدان هذا الحق الذي أصبح خطره يلوح مع أزمة صناديق التقاعد التي تفاقمت.

وعرج مبديع في كلمته على مشكل الأساتذة المتدربين، حيث اعتبره مشكلا بسيطا  تتوخى الحكومة من خلال الاجراءات التي قامت بها، تطوير القطاع الخاص حتى يكون بمقدوره مساعدة قطاع التعليم العمومي، مضيفا أن الحكومة كانت من قبل تكون 7 ألاف أستاذ في القطاع العام إلا أنها قررت هذه السنة تكوين 10آلاف واحتساب الأجرة كمنحة، حيث سيمتحن هؤلاء كما هة معتاد، والناجحون سيلجون الوظيفة العمومية، في حين أن الباقي يمكنهم التوجه للقطاع الخاص، مشيرا الى أن الأمور كانت واضحة لكن لم يكن هناك تفاهم، رغم أن الأساتذة المتدربين كانوا على علم مسبق بالمرسومين.

وفي جانب آخر أشار الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أن النسبة المخصصة من المناصب لذوي الاحتياجات الخاصة والذي حدد في 7 في المائة لم يكن ينفذ بكامله، لكن الحكومة قامت بتصحيح هذا القانون منذ شهرين وحددت نسبة 7 في المئة، من المناصب الشاغرة لفائدة الأشخاص المعاقين، حيث ستقام مباريات خاصة بهم فقط، حتى تتم مساعدتهم على ولوج الوظيفة العمومية.

المصدر: لومكون