جديد انفو – الرشيدية / متابعة
أصدرت إدارة مستشفى مولاي علي الشريف بالرشيدية يوم 03 فبراير 2016 مذكرة داخلية لضبط وقت العمل وتنظيمه وتحسين وتدبير عمل الموارد البشرية فيه من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة من كل أسبوع احتراما للقانون و مراعاة للظروف الصحية للمرضى وتجنبا لطول انتظار المواعيد واستفادة الساكنة من حقهم في العلاج الذي يخوله لهم الدستور ودون تمييز في العمل بين جميع الموظفين الذين يمارسون مهامهم في القطاع الصحي طبقا لمنشور وزير الصحة رقم 77 الصادر بتاريخ 28 اكتوبر 2014 حول التغيب غير المشروع للعمل وحسب منشور السيد رئيس الحكومة رقم 26/ 2012 بتاريخ 2014 . وبموجب القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة.
المذكرة الداخلية التي أصدرتها إدارة المستشفى رأفة بالمرضى واحتراما للعمل والتي تتوفر جديد انفو على نسخة منها، واجهها الأطباء الأخصائيون المغاربة العاملون بالمستشفى بالرفض والذي يفوق عددهم 46 طبيبا وطبية في جميع التخصصات سواء منهم المتواجدون فعلا او الأشباح الذين توجد أسماؤهم في الأوراق فقط، حيث توقفوا عن العمل لمدة فاقت اربع ساعات بتاريخ 8 فبراير 2016 صباحا والمرضى ينتظرون إجراء عمليات جراحية بمواعيد تفوق الشهرين أو تزيد حسب تصريح أحد المرضى للجريدة .
كما يعرف المستشفى حسب تصريح مجموعة من المرضى لجديد انفو "اختلالات كبيرة وطول الانتظار كل يوم من أجل مواعيد مع هؤلاء الأطباء"، كما توقفت بعض الخدمات التي كانوا يستفيدون منها كالعمليات الجراحية المتعلقة بإزالة "الحديد" المستعمل في جبر الكسور بحجة غياب ممرضين أخصائيين في التخدير والإنعاش، والخدمات متوقفة في احد الاجنحة المستعملة في العمليات الجراحية لحد الساعة، ليضطر المرضى القادمون من مختلف اقاليم الجهة الجديدة لدرعة تافيلالت الى التوجه الى المصحات الخاصة التي يقدم فيها بعض هؤلاء الأطباء نفس الخدمة بالأداء .
ساكنة درعة تافيلالت تطالب بحقها في الصحة وتطالب الوزير ورئيس الحكومة بالتدخل العاجل لوضع حد للتغيبات المتكررة والتأخرات كل يوم للأطباء الأخصائيين ويطالبون بضرورة ضبط واحترام ساعات العمل فالكثير من المرضى ينتظرون العمليات بالشهرين والثلاثة وقد يموت بعضهم وهو في لائحة انتظار إجراء عملية جراحية وحتى إذا حل الموعد تجد الطبيب متغيبا وقد يجري عملية أخرى في نفس التاريخ لكن في مكان آخر.
درعة تافيلالت توسعت لتشمل أقاليم خمسة ويجب أن تكون الخدمة موسعة أيضا ولن يكون ذلك إلا بالمراقبة والصرامة لوزارة الصحة أولا ،وبتوفير شروط العمل للجميع ثانيا فالقانون لا يعلى عليه ويجب على الوزارة تحريك المساطر كما تحركها على جميع الموظفين في حالة التغيب غير المبرر أو في الإضرابات، فالمغاربة جميعهم في دولة واحدة والقانون فوق الجميع.
الفيسبوك
اليوتوب
اﻹرسس
تسو- tsū