أحمد بيضي - خنيفرة /  جديد انفو
 
من المرتقب أن تنظر المحكمة الابتدائية بخنيفرة، خلال الأيام القليلة المقبلة، في شكاية مقدمة لدى المحكمة المركزية بمريرت، تحت عدد 142 ش/ 2016، والمتعلقة بقضية فتاة قاصر (ب. نجوى)، تم اغتصابها في ظروف إجرامية من طرف شخص من تنغير، كان قد تقدم لطلب يدها من أسرتها وتزوج منها بقراءة “الفاتحة”، على أساس عدم الاقتراب منها إلى حين بلوغها السن القانوني لإتمام مراسيم عقد الزواج، غير أنه استغل ضعف الفتاة وأخذ في معاملتها بالسوء والاستعباد ليعمد إلى اغتصابها وممارسة شذوذه الجنسي إلى أن حملت منه فسعى إلى إجهاضها.
 
وفي ملخص التفاصيل، أكدت مصادر متطابقة أن الفتاة البالغة من العمر الرابعة عشر ربيعا، حين طرق الشخص المذكور (م. ع) باب والديها، بآيت بوعريف ضواحي مريرت، وتمكن من إقناعهما بتزويجها إياه ب “الفاتحة”، من دون إذن القاضي أو عقد زواج، مدعيا أنه من حملة كتاب الله ومن شيوخ زاوية دينية، ما كان وسيلة لتبرير عملية الزواج بطريقة غير قانونية ولا شرعية، مع السماح له بمرافقة الفتاة لبلدته، على أساس عدم الدخول عليها إلا حين بلوغها السن الذي يسمح بإنجاز العقد الشرعي، غير أن الرجل أخل بالتزامه الأخلاقي ودفعته نزوته الشاذة إلى مضاجعة واغتصاب الفتاة ومعاشرتها معاشرة الأزواج.
 
وارتباطا بالموضوع، وجدت الفتاة البريئة نفسها، بعد أقل من أربعة أشهر، وسط ما وصفته مصادرنا ب”الجحيم”، سيما بعد اكتشافها بأنها حامل، حيث تم إرغامها على الإجهاض للتخلص مما في رحمها، بطرق تقليدية لم يتحملها سنها المبكر، حيث دفع بها الوضع إلى محاولة الانتحار، حسب مصادر من أسرتها، خصوصا أمام ما أخذت تعانيه من أشكال رهيبة تتجلى في سوء المعاملة، الاحتجاز والشذوذ، في حين طالب أسرتها بالتزام خطي تتعهد فيه بعدم متابعته مقابل إرجاع الفتاة القاصر التي هدد بإخفائها في حال عدم الامتثال لشروطه المجنونة التي منها القبول بتسوية الأمر خارج مكاتب السلطات والجهات المعنية.
 
وعلاقة بالنازلة، ظلت عيون الرأي العام على مركز الدرك بتغزى الذي ظل يكرر ما يفيد بأنه منكب على ملف هذه القضية منذ إشعاره بالموضوع من لدن أسرة الفتاة، في حين كان المتهم يتحرك في كل الاتجاهات بحثا عن تسوية للمشكل، بعد وقوف الجميع على وجوده خارج القانون يصول ويجول، وربما تم إمهاله فرصة لعلاج ورطته وفق الإجراءات القانونية والشرعية المطلوبة، قبل صدور تعليمات من وكيل الملك لأجل تعميق البحث والتحقيق، في الوقت الذي لم تتوقف فيه أصوات المتتبعين عن المطالبة بإنصاف الفتاة ووضع ملفها فوق أنصاف الحلول، وقد تداولت عدة أنباء ما يفيد باعتقال المتهم.
 
وبينما لا تزال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمريرت تساير تداعيات ملف القضية، دخلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على خط المتابعة، قبل إشعار اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمضمون الملف، استجابة لصرخة أسرة الفتاة ودعوة الجميع إلى مؤازرتها في محنتها لأجل أن يأخذ القانون مجراه الطبيعي، وإنصاف فلذة كبدها التي “سرقها” منها المتهم باستغلاله ثقة هذه الأسرة وسذاجتها وظروفها القاهرة للنيل من شرفها وعرضها.