جديد انفو - متابعة

تحتضن مدينة أرفود، ابتداء من اليوم الجمعة 25 مارس 2016، حدثا علميا كبيرا يجمع مئات الخبراء والباحثين ينحدرون من جهة درعة تافيلالت أو يشتغلون بها أو أصدقاء لها، من بينهم أزيد من 100 مشارك من 30 دولة، وذلك للمشاركة في أشغال المنتدى العلمي الأول الذي سيتوج بميلاد " مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين ".

ويشارك نحو 800 خبير وباحث في هذا المنتدى العلمي، مع حضور وازن لعدد من الوزراء ورؤساء جامعات وأعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت، كذا برلمانيي الجهة ورؤساء المجالس الإقليمية ورؤساء الغرف المهنية الى جانب رؤساء المصالح الخارجية.

ويضم برنامج اليوم الأول من المنتدى مجموعة من المحاضرات تهم وضعية التعليم العالي والبحث العلمي بجهة درعة تافيلالت، والخبرة والبحث العلمي كدعامة للتنمية المستدامة، والعلوم الاجتماعية ودورها في التنمية المجالية، وتطور الطاقات المتجددة، واستراتيجيات التشخيص المجالي.

وفي هذا السياق، سيعرف المنتدى أيضا تنظيم ست (6) ورشات عمل تناقش مواضيع تتعلق بإعداد التراب والخبرة في خدمة اقتصاد الجهة، والتعليم العالي والبحث العلمي كقاعدة لتنمية الجهة ومساهمة موارد الجهة في التنمية السوسيو-ثقافية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية في خدمة تنمية الجهة، وواقع وآفاق التنمية البشرية بالجهة، والمنظومة القانونية ومتطلبات التنمية بالجهة.

 ومن أهداف هذه الهيئة _حسب وثيقة الأرضية التأسيسية_، تنظيم الكفاءات والخبرات العلمية المنحدرة من الجهة أو المرتبطة بها مهنيا أو اجتماعيا أو الصديقة لها، واستثمار وتثمين الروابط بينها لتنمية الجهة، وكذا المساهمة في بلورة وتطوير النموذج التنموي للجهة، مع المشاركة في تتبع وتفعيل وتقييم البرامج التنموية الجهوية ومشروع الجهوية المتقدمة والسياسات العمومية المتعلقة بها.

ويتوخى مؤسسو المنتدى أيضا المشاركة في إغناء النقاش العمومي عبر مقاربات علمية لإشكاليات التنمية بالجهة ودعم أسس بناء مجتمع العلم والمعرفة، وكذا المساهمة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني بالمنطقة.

ومما يميز هذه المؤسسة المدنية العلمية تبني مشروع قانونها الأساسي مسطرة اختيار مؤسساتها للمنهجية الديموقراطية فيما يتعلق بانتخاب الرئيس ومكتب تنفيذي مكون من 13 عضوا، عبر مراحل انتخابية واضحة تعتمد آلية الترشيح وتقديم سير ذاتية لمرشحي الرئاسة ومشاريعهم لتطوير المؤسسة.

وينص مشروع القانون الأساسي على إحداث المكتب التنفيذي لست (6) لجن دائمة للتنمية المندمجة، وهي لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين التقني والمهني، لجنة الموارد الطبيعية والبيئة والبنيات الأساسية، لجنة الثروات الثقافية والسياحية، لجنة التنمية البشرية ثم لجنة القوانين والتشريعات.