ارفود - جديد انفو

 انطلقت اليوم السبت، بأرفود اشغال منتدى درعة - تافيلالت للخبراء والباحثين بمشاركة  نحو 800 خبير وباحث ومسؤولين حكوميين ورؤساء جامعات وبرلمانيين ورؤساء مجالس اقليمية ورؤساء غرف مهنية و رؤساء مصالح خارجية.

  وشدد رئيس الجهة السيد الحبيب الشوباني خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى على الاهمية التي يكتسيها جعل  البحث العلمي في صلب صنع القرارات المرتبطة بتنمية هذه الجهة الترابية الجديدة، معتبرا ان هذا اللقاء يشكل  لحظة تأسيسية في تاريخ هذه الجهة .

   وأكد في هذا الاطار انه لا يمكن ربح رهان التنمية دون شراكة وثيقة ومحكمة مع اهل الخبرة والعلم والاختصاص ، داعيا الى استثمار ما تزخر به جهة درعة-تافيلالت من ثروات طبيعية ومؤهلات تاريخية وموروث ثقافي خدمة للتنمية المستدامة.
   وابرز السيد الشوباني اهمية وضع خطة تنمية تشرك كافة المتدخلين من قطاعات حكومية وفعاليات اقتصادية ومجتمعية وثقافية ومنتخبين تكون كفيلة بتحقيق الاهداف ورفع الرهانات والتحديات في هذا الإطار، مضيفا ان مجلس الجهة يتطلع الى التعاون مع كل الشركاء من اجل احداث مركز دراسات لإنتاج تقارير ودراسات وبحوث ومؤشرات التنمية بالجهة.

 ويضم برنامج اليوم الأول من المنتدى مجموعة من المحاضرات تتناول وضعية التعليم العالي والبحث العلمي بجهة درعة تافيلالت، والخبرة والبحث العلمي كدعامة للتنمية المستدامة، والعلوم الاجتماعية ودورها في التنمية المجالية، وتطور الطاقات المتجددة، واستراتيجيات التشخيص المجالي.

  وسيعرف المنتدى أيضا تنظيم ست ورشات عمل تناقش مواضيع تتعلق بإعداد التراب والخبرة في خدمة اقتصاد الجهة، والتعليم العالي والبحث العلمي كقاعدة لتنمية الجهة ومساهمة موارد الجهة في التنمية السوسيو-ثقافية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية في خدمة تنمية الجهة، وواقع وآفاق التنمية البشرية بالجهة، والمنظومة القانونية ومتطلبات التنمية بالجهة.

  ومن أهداف هذه الهيئة، حسب وثيقة الأرضية التأسيسية، تنظيم الكفاءات والخبرات العلمية المنحدرة من الجهة أو المرتبطة بها مهنيا أو اجتماعيا أو الصديقة لها، واستثمار وتثمين الروابط بينها لتنمية الجهة، وكذا المساهمة في بلورة وتطوير النموذج التنموي للجهة، مع المشاركة في تتبع وتفعيل وتقييم البرامج التنموية الجهوية ومشروع الجهوية المتقدمة والسياسات العمومية المتعلقة بها.

 ويتوخى مؤسسو المنتدى أيضا المشاركة في إغناء النقاش العمومي عبر مقاربات علمية لإشكاليات التنمية بالجهة ودعم أسس بناء مجتمع العلم والمعرفة، وكذا المساهمة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني بالمنطقة.

   ومما يميز هذه المؤسسة العلمية، تبني مشروع قانونها الأساسي مسطرة اختيار مؤسساتها للمنهجية الديموقراطية في ما يتعلق بانتخاب الرئيس ومكتب تنفيذي مكون من 13 عضوا، عبر مراحل انتخابية واضحة تعتمد آلية الترشيح وتقديم سير ذاتية لمرشحي الرئاسة ومشاريعهم لتطوير المؤسسة.


  وينص مشروع القانون الأساسي على إحداث المكتب التنفيذي لست لجان دائمة للتنمية المندمجة، وهي لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار، ولجنة التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين التقني والمهني، ولجنة الموارد الطبيعية والبيئة والبنيات الأساسية، ولجنة الثروات الثقافية والسياحية، ولجنة التنمية البشرية ثم لجنة القوانين والتشريعات.

 

 

مرفقات