أحمد بيضي - جديد أنفو

في إطار مشروع " دعم دور المجتمع المدني في رصد و تقييم السياسات العمومية المحلية"، من المقرر أن يعلن "النسيج الجمعوي التنموي" بإقليم أزيلال TADA، صباح الأحد 27 مارس 2016، عن الانطلاق الرسمي للمشروع تحت عنوان: "الأدوار الدستورية للمجتمع المدني في رصد وتتبع وتقييم السياسات العمومية المحلية"، بحضور الشركاء المحتملين، المؤسساتيين وغير المؤسساتيين، وذلك بمقر الغرفة الفلاحية بأزيلال، وهو المشروع التي يأتي بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية NED، بميزانية مبلغها 25.000 دولار، لغاية التفاعل مع الدينامية الوطنية المدنية المرتبطة بتعزيز المشاركة والإعمال الديمقراطي لمقتضيات دستور 2011، المتعلقة بالأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني، على خلفية الحراك الاجتماعي والتحولات السياسية التي شهدتها البلاد، بحسب ورقة في الموضوع.

وفي ذات السياق، يعبر المشروع عن مسار جديد ل "النسيج الجمعوي التنموي" بإقليم أزيلالTADA ، المتمثل في الترافع من أجل سياسات عمومية محلية تخدم الساكنة المحلية بإقليم أزيلال،حيث يهدف المشروع إلى تمكين الجمعيات المحلية من آليات وميكانيزمات المساهمة والمشاركة في تتبع وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بتدبير الشأن المحلي (الجهوية المتقدمة، القوانين التنظيمية للجماعات الترابية...)عبر مجموعة من الأنشطة ذات الطابع التكويني والتعبوي والتحسيسي، والتي تروم أساسا بناء قدرات الجمعيات المحلية من أجل تشجيعها على الانخراط الفعال في عملية البناء الديمقراطي الذي يشهده المغرب، على حد ذات الورقة.

ويرتقب أن تستفيد من هذا المشروع حوالي 60 جمعية تنموية محلية، منخرطة في النسيج الجمعوي التنموي بإقليم أزيلال، تشتغل في مجال التنمية المحلية (البيئة، الثقافة، التربية والتكوين..، جمعيات نسائية)، وتعاني من ضعف في التأطير والمواكبة والقدرات نظرا للطبيعة الجغرافية والاقتصادية والسياسية للمنطقة الجبلية، ولما تعرفه من نسبة كبيرة من الأمية، من تصدرت المرتبة الأولى في نسبة الأمية وطنيا، بناء على الإحصائيات الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط.

ومن ضمن أنشطة المشروع في لقاء أزيلال، هناك جانب التعبئة والتحسيس، ويهم المساهمة في النقاش العمومي حول الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني المنصوص عليها في دستور 2011 والعمل على الإعمال الديمقراطي له، ويتعلق الأمر بفتح نقاش بين مكونات المجتمع المدني بإقليم أزيلال، وكذا ممثلي الجماعات الترابية بغية الوقوف على التجارب السابقة من أجل رصد نقط الضعف ونقط القوة، في حين ستعمل أنشطة المشروع على مناقشة والتعريف بالأدوار الدستورية للمجتمع المدني في مجال رصد وتتبع السياسات العمومية المحلية.

كما سيتم الوقوف على الآليات الدستورية المتعلقة بتتبع وتقييم السياسات العمومية المحلية، في حضور أطر وفعاليات المجتمع المدني بإقليم أزيلال، وكذا المؤسسات المنتخبة (الجماعات المحلية، المجلس الإقليمي، مجلس الجهة، البرلمانيون، وأعضاء الغرف المهنية)، ويهدف هذا الجزء من اللقاء إلى التعريف بالآليات المنصوص عليها في دستور 2011 (هيئات الحوار والتشاور العمومي، العرائض والملتمسات التشريعية)، في حين سينصبالمستوى الثاني من اللقاء على جانب التكوين والمساهمة في تأهيل وتقوية قدرات الفاعلات والفاعلين المحليين من أجل التمكين من بعض الآليات التي تساعد في المساهمة الفاعلة في تقييم السياسات العمومية المحلية.

وعلى هامش اللقاء، من المقرر أن يتم تنظيم ثلاث دورات تكوينية لتقوية القدرات، وفي كل واحدة منها يستفيد 30فاعلا وفاعلة محلية في مجالات مختلفة، منها أساسا العريضة الشعبية، المبادرة التشريعية كآلية للترافع،إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية والمالية العمومية، ثمالديمقراطية التشاركية والمقاربة الحقوقية المندمجة.