جديد انفو - متابعة

اهتز إقليم سيدي قاسم، أخيرا، على وقع فضيحة انتخابية لم تظهر إلا مع دنو إعادة انتخاب رئيس جديد للجماعة القروية الخنيشات بعدما أطاح القضاء الإداري في الرباط بالرئيس السابق المنتمي إلى حزب الاستقلال بسبب تقرير قائد المنطقة الذي أكد فيه أن الرئيس الاستقلالي لا يؤدي أجر الكراء الشهري للمنزل الذي يقطنه.

الخبر جاء في يومية الصباح عدد يوم غد الثلاثاء، إذ قالت إن وقائع الفضيحة تتلخص في محاولة توريط مستشار جماعي سبق أن وضع شيكا على بياض، ضمانة لدى أحد الأشخاص القاطنين بالجماعة نفسها، قبل أن يعمل الأخير على تفويت الشيك مقابل ثمانية ملايين لأحد تجار الانتخابات من أجل التحكم في إرداة صاحب الشيك، ودفعه للتصويت لفائدة المرشح المفترض لرئاسة جماعة الخنيشات.

وقالت اليومية إنه لإعطاء المزيد من التشويق على هذه المسرحية الانتخابية، سارع أحد الفاعلين السياسيين إلى ملء الشيك، ووضع 30 مليون سنتيم، قيمن لدين في ذمة حامله، ووضع شكاية فوق مكتب النيابة العامة، التي أحالته بدورها على الدرك من أجل التحقيق وإنجاز مسطرة في الموضوع.

وأضافت اليومية بأنه بدل أن تتحرك الجهات الأمنية، وتعتقل صاحب الشيك الذي يزعم الفاعل السياسي المعلوم في إقليم سيدي قاسم أنه مدين به، تركته نزولا عند رغبة النافذين الذين يريدون العودة إلى رئاسة جماعة الخنيشات، حرا طليقا، يتجول في شوارع الجماعة بكل حرية، بل يمر باستمرار بالقرب من مقر الدرك الملكي ولا من يحرك ساكنا.

وحسب اليومية فإت سكان الجماعة الذين يعانون الأمرين مع مفسدي الانتخابات وتجارها الذين راكموا الثروات من خلال إبرام الصفقات الغامضة، أن تعجل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بفتح ملف الشيك الانتخابي المزعوم، وطيه نهائيا، إما باعتقال صاحبه، أو بتبرئته، حتى لا يبقى رهينة في يد بعض اللوبيات الانتخابية، التي تريد التحكم في الخريطة الانتخابية في الإقليم بوسائل غير ديمقراطية وغير قانونية، وذلك عن طريق استعمال آليات فاسدة، تظير الاحتفاظ بضمانات سواء كانت شيكات على بياض، أو كمبيالات موقعة في بعض الجماعات، كما حدث مع رئيس سابق في جماعة في الولاية السابقة بجماعة دار الكداري التابعة لنفوذ إقليم سيدي قاسم.
ويظهر أن ابتدائية سيدي قاسم لن تتخلص من جمرة هذا الملف القاضي الذي ظل جاثما فوق الرفوف، ويعود إلى فترة الانتخابات الجماعية التي جرت صيف السنة الماضية، وبطلها فاعل سياسي بالإقليم سبق أن سقط انتخابيا بسبب التزوير الذي طال شيكا بنكيا آخر، إلا بعد الإعلان عن انتخاب رئيس جديد لجماعة الخنشيات في سيدي قاسم،  بعدما قضت محكمة النقض في 31 من مارس الماضي، برفض الطلب الذي تقدم به نجيب بلعولي، الرئيس الاستقلالي المطاح به، وتأييد الحكم الاستئنافي القاضي ببطلان انتخابه رئيسا للحملس الجماعي بالخنيشات بدعوى عدم انتمائه الفعلي للدائرة رقم 2 التي ترشح فيها، وهو الحكم الذي نزل بردا وسلاما على قائد الجماعة، الي تتهمه بعض الأطراف الحزبية بدعم جهة مقربة على حساب أخرى.