أحمد بيضي – خنيفرة / جديد أنفو
 
في خضم التحديات الملقاة على كاهل الإدارة التربوية، تميزت الساحة التربوية بخنيفرة باحتضان ثانوية طارق التأهيلية لأشغال الجمع العام للفرع الإقليمي ل"الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب"، من أجل تجديد مكتب الفرع، سيما بعد حركة انتقال أربعة مديرين إلى خارج الإقليم وتقاعد ثلاثة آخرين، الأمر الذي كان مناسبة للحاضرين من أجل تدارس بعض الجوانب المتعلقة بواقع المنظومة التربوية وانعكاسه على الأداء المهني لمديرات ومديري الثانويات العمومية، مع استحضار المعاناة والإكراهات المعيقة لمتطلبات المدرسة العمومية وطموحات المديرات والمديرين، وباقي أطر الإدارة التربوية.
 
وبعد نقاش جاد ومسؤول لعدة قضايا تصب باتجاه الملف المطلبي للإدارة التربوية، تناول الجمع العام، حسب مصادر "الاتحاد الاشتراكي"، عدة نقاط تهم الانشغالات والأوضاع التنظيمية للجمعية، والتحضير للمجلس الوطني للجمعية الذي استضافته مدينة سطات في العاشر من أبريل الجاري، تحت شعار "إنصاف إدارة المؤسسات التربوية دعامة لتحقيق الرؤية الإستراتيجية"، وفيه ترجمة واضحة لمدى تمسك الإدارة التربوية بالإنصاف.
 
وفور انتقال الجمع العام لقراءة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما، تم التوافق على لائحة المكتب الجديد الذي أسفرت تشكيلته على اختيار عبدالحق سيف (رئيسا للفرع الإقليمي)، ومحمد وهبي (نائبا له)، في حين اختير محمد أوري (أمينا للمال) وم. الحسن الراشيدي (نائبا له)، ثم مصطفى بوستة (كاتبا عاما) وإلياس لزعر (نائبا له)، في حين عادت مهمة مستشارين ل: سعيد المدني، صالح سوحسو ولحسن أوشى.
 
ولم يفت مصادر من الفرع الجديد دعوة كافة الفرقاء الاجتماعيين والشركاء التربويين إلى مساندة نضالات الجمعية، أهاب أعضاء مكتب الفرع بعموم مديري ومديرات الثانويات العمومية بإقليم خنيفرة، إلى مواصلة التعبئة والانخراط في تنفيذ كل القرارات التي تصدرها أجهزة الجمعية الوطنية، صونا لحقوقهم ومكتسباتهم المشروعة ومطالبهم المتعلقة بالإطار والكرامة، ودفاعا عن المدرسة العمومية والإدارة التربوية، وعن شروط التغيير المنشود في المنظومة التربوية والرؤية الإستراتيجية للإصلاح، مع التشديد على إشراك المديرات والمديرين في مختلف العمليات التي تهم الشأن التربوي عن طريق جمعيتهم.