جديد انفو - متابعة
 
حولت الجزائر معركتها ضد المغرب داخل أورقة الأمم المتحدة إلى اللجنة الأولى، اللجنة الأممية المكلفة بنزع السلاح، بعد أن ظلت لسنوات اللجنة الأممية الرابعة المكلفة بالقضايا السياسية وتصفية الاستعمار، مجالا للصراع الديبلوماسي وتبادل الاتهامات بين الرباط والجزائر، الخبر جاء في يومية الصباح عدد يوم الخميس.
 
وحسب اليومية فإن انتخاب الجزائر على رأس اللجنة الأممية الأولى جاء ليعلن عن تغير في استراتيجية المواجهة التي تنهجها ضد مصالح المغرب، خاصة ما يتعلق منها بنزاع الصحراء، إذ تتولى اللجنة التصدي لقضايا نزع السلاح والتحديات العالمية وتهديدات السلم مما يؤثر في المجتمع الدولي، كما تسعى إلى إيجاد حلول للتحديات القائمة في إطار منظمومة الأمن الدولي بوصفها واحدة من اللجان الرئيسية للجمعية العامة.
 
ووفق معطيات حصلت عليها اليومية، فإن المغرب سوف يراقب حياد أعمال اللجنة وعدم تأثرها بالمواقف السياسية للجزائر، سيما بعد ورود أنباء تشير إلى احتمال توظيفها لهذه اللجنة الأممية في المناورة في قضية النزاع بين الرباط والأمم المتحدة بشأن عودة بعثة المينورسو إلى الصحراء، ويتقاطع مجال اشتغال اللجنة الأممية مع قضايا النزاع الدولي التي تراقبها البعثات الأممية، إذ حدد النظام الداخلي للأمم المتحدة مهمتها في مراقبة الأمن الدولي وتفعيل السلطات والوظائف المحددة للهيأت الأخرى التابعة للأمم المتحدة، وصيانة السلم والأمن الدوليين والتدابير الرامية إلى تقوية الاستقرار من خلال خفض مستويات التسليح، وتقديم توصيات للجمعية العامة الأممية في مجال اختصاصها.
 
وقالت اليومية إنه يرتقب أن تتحول اللجنة إلى ساحات مواجهة مستمرة بين الرباط والجزائر، سيما أن التجارب السابقة أبانت أن المهمة الأساسية للدبلوماسيين الجزائريين داخل أروقة الأمم المتحدة، هو تجمع أكبر عدد من البلدان المعادية للمصالح المغربية، ومعاكسة الرباط في نزاع الصحراء وشراء المواقف الدولية لبعض البلدان التي تدور في فلكهم من ديكتاتوريات إفريقيا وأمريكا الاتينية.
 
وحسب الصحفية دائما، فإن كل المؤشرات تدل على أن الجزائر سوف تحارب هذه المرة بأدوات تابعة للأمم المتحدة، وهو ما يفقدها مصداقيتها ويحول اللجان إلى قنوات لتصريف مواقف سياسية معادية، عن طريق سلطة التقرير التي تختص بها اللجنة الأولى، سيما أن الأخيرة تشتغل بعلاقة مع أشغال اللجنة الأممية الرابعة «لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار»، بوصف هذه الأخيرة تتناول مجموعة من القضايا الساسية التي لا تتناولها اللجنة الأممية الأولى المكلفة بنزع السلاح والاستقرار الدولي.
 
ويراهن المغرب على التحالف العربي القوي الذي تشكل داخل أروقة الأمم المتحدة، من أجل صد كل محاولات تحريف اللجنة الأممية عن مهامها، وهو ما يجعل النظام في الجارة الشرقية في مواجهة مباشرة مع التحالف الديبلوماسي العربي الذي تقوده السعودية.