جديد انفو - متابعة

بعد طول انتظار، صادقت مجلس الحكومة، في اجتماعها اليوم الخميس، على حزمة من المراسيم المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية، اليوم الخميس، إن المراسيم التي تمت المصادقة عليها اليوم هي بمثابة “دفعة أولى” للمراسيم التطبيقية لتنزيل الجهوية الموسعة.

ويتعلق الأمر بـ22 مرسوما، حول تطبيق أحكام القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات في شأن وضع المنهجية المناسبة لعمليات تسليم السلط، وتحديد مسطرة وآجال إعداد وتحديد مضمون البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانيات الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة وكيفيات إعدادها، وتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانيات الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة.

وتتضمن المراسيم مقتضيات إحداث إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانيات الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة، وتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وتحديد كيفيات تحضير القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بميزانيات الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة.

وصادقت الحكومة كذلك، على مراسيم تتعلق بكيفيات تنظيم تكوين المستمر لأعضاء مجالس الجماعات الترابية، بإحداث دوائر وقيادات جديدة، وكذا مرسوم حول تحديد مسطرة إعداد برامج التنمية الجهوية وتنمية العمالة أو الإقليم وعمل الجماعة وتتبعها وتحيينها وتقييمها.

وكان رئيس جمعية رؤساء مجالس الجهات، امحند العنصر، قد اشتكى في تصريحات سابقة من “تأخر إخراج النصوص المكملة للقانون التنظيمي، ووضع ميكانيزمات سهلة وسريعة لتفسير النصوص أو لإيجاد حلول لحالات غير منصوص عليها داخل القوانين المنظمة للجهات”، معتبرا هذا “التأخر” من معيقات عمل رؤساء الجهات الجدد.