جديد انفو - متابعة
أبرم الوزير السابق ورئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، الحبيب الشوباني، عقدا مع إحدى الشركات العالمية من أجل اقتناء سبع سيارات رباعية الدفع من النوع الرفيع بثمن إجمالي قدره 284 مليونا. الخبر نقلته يومية «الأخبار »، في عددها الصادر غدا الجمعة.
وذكرت اليومية، أن رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت طلب من الشركة تنفيذ الطلبية ما بعد الانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 7 أكتوبر.
وتابعت الجريدة، أن بعد اقتنائه سيارتي «مرسديس» من الطراز الرفيع واحدة خصصها لنفسه والثانية منحا لنائبه الخامس، البرلماني عبد الله الصغيري المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، بثمن 60 مليون سنتيم لكل سيارة، وقع الشوباني مؤخرا على عقد صفقة مع إحدى الشركات العالمية من أجل تزويده بسبع سيارات أخرى رباعية الدفاع من نوع «فولسفاغن توارك»، وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة 283 مليونا و500 ألف سنتيم، أي بثمن 40 مليونا و500 ألف سنتيم لكل سيارة.
وتابعت اليومية، أن الشوباني ونائبه الخامس يستغلان السيارتين "مرسديس" في تنقلاتهما داخل النفوذ الترابي للجهة لتأطير التجمعات واللقاءات التواصلية في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها، وهو ما أثار احتجاج باقي نواب الرئيس وأعضاء المكتب الذين يستغلون سياراتهم الشخصية.
وردا على مقال جريدة الاخبار توصلت جديد أنفو ببيان حقيقة من مجلس جهة درعة تافيلالت هذا نصه :
وفاء لنهجها الخاص في الأداء الإعلامي اللامهني المطبوع بالتحريف والكذب والبهتان، ودون استقصاء للحقيقة من مسؤولي الجهة، نشرت جريدة " الأخبار " في عددها ليوم الخميس 23 يونيو 2016 خبرا تحت عنوان "الشوباني يقتني 7 سيارات كات كات توارك بمبلغ 284 مليونا "...وتنويرا للرأي العام، فإن مكتب مجلس جهة درعة تافيلالت يوضح بما يلي:
1. إن مجلس جهة درعة تافيلالت لم يرث من جهتي مكناس- تافيلالت وسوس - ماسة - درعة أي حظيرة للسيارات تمكن مكتبه ولجنه وإدارته من القيام بمهامهم وممارسة اختصاصهم في جهة واسعة الأرجاء وصعبة الطقس والتضاريس.
2. إن مجلس جهة درعة تافيلالت صوت بالإجماع في دورة الميزانية بتاريخ 02 نونبر 2015 على تخصيص اعتماد (3) ثلاثة ملايين درهم لشراء سيارات وتأسيس نواة حظيرة لهذا الغرض.
3. إن مكتب المجلس باشر الاستشارات الضرورية وتنقل فريق من أعضائه في زيارات عمل لاختيار أفضل عرض يناسب طبيعة طقس وتضاريس الجهة ويخدم مصالحها ويضمن سلامة أطرها في تنقلاتهم داخل الجهة وخارجها . وقد استقر رأي مكتب المجلس على اقتناء سيارات من نوع ( توارك) بعد مفاوضات مكنت من خفض كلفة السيارة الواحدة بسبعين ألف درهم ( 70000 درهم ) ، وفي احترام تام للمساطير القانونية الجاري بها العمل.
4. إن مكتب المجلس بكل مكوناته السياسية الأربع ( العدالة والتنمية، التجمع الوطني الأحرار، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية ) يعبر عن امتعاضه وإدانته لهذه الممارسات المنسوبة زورا وبهتانا للإعلام والتي لا يخفى أنها مسخرة لحسابات انتخابوية بئيسة.
5. إن مكتب مجلس الجهة يعتز بالتدبير الديمقراطي والشفاف والتشارك ي الذي يطبع عمل مؤسسات المجلس والذي يرمي من خلاله إلى خدمة مصالح الجهة وساكنتها في تقيد تام واحترام صارم لقواعد الحكامة الجيدة ومقاومة واعية لكل أشكال الفساد والتبذير والعبث بالمال العام .
6. إن مكتب مجلس الجهة يؤكد وعيه العميق بأهداف وخلفيات مهندسي النقاشات الشعبوية التي تريد صرف النقاش العمومي المفتوح بالجهة حول الملفات الجدية والمبادرات المتخدة من لدن المجلس ومؤسساته وفعاليات المجتمع المدني الخبيرة والجادة لصياغة أفق تنموي جهوي جديد يوفر التدبير الأمثل للثروات الفلاحية والعقارية والمعدنية والطاقية وغيرها مما تزخر به هذه الجهة الغنية بثقافتها ومواردها البشرية والطبيعية، والتي تعرف في معظمها تدبيرا غير شفاف وغير عادل إنتاجا وتوزيعا، بغية تصحيح اختلالات هذا التراكم المسؤول عن الخصاص والتهميش المسلط عليها منذ عقود .
7. يؤكد مكتب المجلس أنه ماض في القيام بمهامه في تنمية الجهة ( ستتم المصادقة خلال دورة يوليوز القادمة بحول الله على مجموعة من الاتفاقيات بغلاف مالي يقدر بحوالي 400 مليار ) في شراكة واسعة ومسؤولة مع كافة الفاعلين والدفاع عن حق مواطنيها في الانتفاع بثرواتها بشكل عادل وشفاف، ولن تثنيه عن ذلك الحملات السياسوية المتلفعة بأردية إعلامية مزيفة موغلة في القبح الرداءة.
الفيسبوك
اليوتوب
اﻹرسس
تسو- tsū