جديد انفو - متابعة

أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، ان المفتشية العامة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، كشفت أخيرا تلاعبات مالية واختلاسات بمركزين لإصدار الوثائق وبطائق التعريف البيومترية، حيث تبين من التفتيش تورط مسؤولين أمنيين بشكل مباشر وآخرين لم يفعلوا إجراءات المراقبة الإدارية.

وتقول جريدة "الصباح"، التي أوردت الخبر استنادا إلى مصادر مطلعة، إن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت عقوبات أولى في حق متورطين تراوحت ما بين التوقيف المؤقت عن العمل مع الإحالة على المجلس التأديبي، والتوبيخ مع الإعفاء من مهام المسؤولية، في حق مسؤولين أمنيين يعملان بمركزين لتسجيل وإصدار الوثائق والبطائق التعريفية.

وأضافت الجريدة أن العقوبات طالت رئيس المصلحة الولائية بالرباط، إذ تلقى رسالة تنبيه من المديرية العامة وذلك لعدم تفعيله إجراءات المراقبة الإدارية الكفيلة بمنع تسجيل أية تجاوزات مهنية، خاصة أن عمليات الاختلاس والتلاعبات المالية تمت منذ حوالي سنتين، وكان من شأن إجراء مراقبة دورية أن يسفر عن كشف مبكر لها، ويحول دون اختلاس مبالغ مالية كبرى.

ورجحت مصادر الجريدة حجم المبالغ المالية، المختلسة، ما يزيد عن عشرين مليون سنتيم، استوليا عليها الامنيان عبر مراحل وبمبالغ ضعيفة حتى لا تثار الشبهات حولهما. ولم تستبعد مصادر الجريدة أن تعقب العقوبات التأديبية سالفة الذكر عقوبات أخرى بعد عرض المسؤولين على المجلس التأديبي، وجمع معطيات دقيقة عن الملف.

 وفي تفاصيل القضية، قالت الجريد إن المديرية العامة للأمن الوطني كانت توصلت بتقرير مفصل أعدته لجنة مركزية من مديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص، بعد أن رصدت إخلالات وتجاوزات في التدبير المالي لهذه المراكز خلال السنتين الأخيرتين، قبل أن يتقرر تكليف المفتشية العامة التابعة للأمن الوطني بإجراء بحث إداري في القضية، والذي أكد بدوره وجودها، بعد أن تم الاطلاع على الملفات وحصر المداخيل، إذ تبين وجود فروق كبيرة بين المتحصل من عمليات إصدار الوثائق وبطائق التعريف البيومترية والمبلغ المصرح به، وهو ما عجز المشتبه فيهما عن تفسيره.

وكشف البحث نفسه، تختم الجريدة، أن رئيس المصلحة الولائية، بصفته المسؤول المباشر عن مراكز التسجيل سالفة الذكر، لم يفعّل المساطر القانونية المعمول بها، خاصة إجراءات المراقبة الدورية، لتكتفي المديرية بتوجيه رسالة تنبيه إليه، مع حثه على تفعيل المراقبة الداخلية، ومن خلاله توجيه رسالة إلى باقي المسؤولين بعدم إغفال مثل هذه الأمور، حتى يتم كشف التلاعبات مبكرا.