جديد أنفو - متابعة (الصورة تعبيرية )
 
يواجه مسؤول قضائي رفيع المستوى بجهة فاس - مكناس، اتهامات "خطيرة" تتعلق بالسطو على عقار حوالي " 44 هكتار" عبر تسخير عدد من شهود الزور، واستعمال نفوذه القضائي للتضييق على حقوق الضحايا في انتداب وتنصيب محامين من أجل الترافع ضده، وكذلك اتهامات إلى محافظ عقاري ساعده في العملية، بحسب ما أوردته يومية الصباح.
عدد من الاتهامات موجهة الى المسؤول القضائي، تضمنتها شكاية تقدمت بها قبيلة بإقليم صفرو تدعى "آيت علاهم" إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بحكم مهامه في المجلس الأعلى للقضاء، تم خلالها جرد كل الحيل التي إنتاجها المسؤول القضائي السطو على 44 هكتار ، هو أن ذات المسؤول قد تقدم عن طريق والده بطلب التحفيظ للأرض موضوع النزاع، الى المحافظة العقارية، عبر اعتماد أسماء عدد من الأشخاص "غرباء" عن المنطقة، ومعروفون لدى الشرطة القضائية وفي محيط المحاكم من محترفي الشهادة بالزور بل إن أحدهم قدم اشهاده باسم شخص آخر باستعمال بطاقته الوطنية، وزادت شكاية الضحايا في طرح مظاهر استعمال نفوذ المسؤول القضائي، أن جل المحامين الذين لجأت لهم القبيلة من أجل انتدابهم للدفاع عن قضيتهم أمام المحاكم " رفضوا " خوفا على مصالحهم لدى الدائرة القضائية التي يتولى المشتكى به منصبا رفيعا فيها بجهة مكناس -فاس، مما دفعهم بالاستجاد بمحامي ينتمي إلى هيأة أخرى للمحامين بمنطقة كرسيف بالجهة الشرقية.
 
وأكثر من ذلك، يدعي المشتكون أن من مظاهر استغلال نفوذ المسؤول القضائي لسلطاته، هو أن المحافظ العقاري بإقليم صفرو، رفض تسلم تعرض تقدمت به قبيلة "آيت علاهم"، ضد مطلب التحفيض لوالد المسؤول، مما دفعم من جديد لتوجيه شكاية في الموضوع الى المحافظ العام بالرباط، بعد أن تدخل وانصفهم.
 
وأكد المشتكون في تضلمهم المرفوع إلى وزير العدل، أن العقار موضوع النزاع ليست أرض فلاحية، بل هي غابة مارسوا فيها الرعي منذ ثلاث قرون، ويتوفرون على عقود ووثائق تتبث ملكيتهم للعقار.