محمد فاضل
 
على بعد شهور قليلة من نهاية ولايتها، تستعد حكومة عبد الإله بن كيران للإعلان عن قانون صارماً، يروم منع صناعة واستيراد المواد الأولية لصناعة المتفجرات، المستخدمة في الشهب والألعاب النارية. والتي يمكن استغلالها لصناعة متفجرات حقيقية.
 
وتعليقا على هذا القانون، قال عمر الشرقاوي، الباحث القانوني، والمحلل السياسي، إن داعش وأسباب أمنية أخرى، دفعت الحكومة إلى إخراج قانون يمنع استيراد وصنع المواد المتفجرة، مضيفاً أن مشروع القانون هذا، يهدد أي شخص يمتلك مواد أولية لصنع المتفجرات دون ترخيص، بالسجن 5سنوات، وغرامة قدرها 50 مليون سنتيم.
 
وأَضاف الشرقاوي، أن القانون الجديد، يُلزم الأشخاص الذي يمتلكون مصانع أو أماكن لتخزين مواد قابلة للتفجير، الامتثال للسلطات في حالة وجود إضرابات في المغرب، ونقل المواد إلى أماكن آمنة أو التخلص منها بشكل نهائي.
 
وأوضح المصدر ذاته، أن قانون منع المواد المتفجرة، وضع تدابير صارمة لاستيرادها، وشكل لجنة وطنية ولجاناً إقليمية تضم أمنيين وتقنيين لمراقبة تحرك المتفجرات.