جديد انفو - متابعة

في الوقت الذي فضل فيه العديد من قياديي حزب العدالة والتنمية الصمت استجابة لدعوة عبد الإله بنكيران، وعدم التعليق على البلاغ المشترك لوزارتي الاقتصاد والمالية والداخلية، والذي دافع عن تفويت أرض مملوكة للدولة لوالي الرباط بثمن بخس، توجه النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي بسؤال إلى وزير الداخلية في الموضوع.

وجه النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية محمد حصاد يوم أمس الاثنين، في "شأن لائحة خدام الدولة وصلاحياتهم وامتيازاتهم".

وجاء في سؤال أفتاتي الذي اطلع الموقع على نسخة منه : "في سياق النقاش العمومي الحالي في شأن الإثراء المشبوه لوالي جهة الرباط سلا لقنيطرة، أقحمتم معية زميلكم في الاقتصاد والمالية ما اصطلحتم عليه بخدام الدولة في بلاغكم المشترك، الرامي إلى التلبيس على هذا النقاش الذي يروم محاربة الفساد في كل صوره".

وأضاف أفتاتي "وحيث إنكم خالفتم مقتضيات الفصل 49 بتستركم وراء مفهوم بائد، فإني أسألكم عن السند الدستوري والقانوني لخدام الدولة عندكم".

وتابع أفتاتي موجها سؤاله لوزير الداخلية محمد حصاد: "ماهي لائحة هؤلاء بالتمام؟ وماهي صلاحياتهم واختصاصاتهم؟ وماهي حدود امتيازاتهم: أين تبتدئ وأين تنتهي؟".

وتابع: "ماهي تعويضاتهم وعلاواتهم ومعاشاتهم وتحفيزاتهم وحجم تسبيقاتهم وسياراتهم ومساكنهم وتجهيزاتهم وخدمهم ومزارعهم وترفيهاتهم وأنصبتهم في البر والبحر والغابات والوديان والواحات والأحواض المائية والسدود والمقالع والصفقات والعقارات؟".