أحمد بيضي

أثارت عملية إقدام باشا إحدى المدن المغربية على بناء فيلا عشوائية بزاوية إفران، إقليم إفران، ردود أفعال واستفهامات كثيرة بالرغم من صمت السلطات المحلية والأطراف المعنية التي تجنبت التدخل في الموضوع، نظرا للفوضى العقارية التي تتخبط فيها المنطقة، على مستوى التعمير والتمليك، ولظاهرة التهافت الأعمى التي استفاد منها عدد من النافذين والأعيان، وما يعرفه ذلك من استعمال غامض للشهود والعدول، وكان بديهيا أن تتجه الأنظار بقوة تجاه «الفيلا المعلومة» وقت تفجر فضيحة ما بات يعرف بـ «خدام الدولة» ممن استفادوا من بقع أرضية في ظروف غامضة ومشبوهة.
 
مصادر «الاتحاد الاشتراكي» من زاوية إفران، أكدت لجريدتنا أن البناية الفخمة، التي تم تشييدها من ثلاث طوابق، داخل تجمع سكاني بمجال ضيق، وفتحها على أربع واجهات وثلاث شرفات، دونما أدنى احترام لا للجيران ولا قوانين التعمير، وبفضل العلاقات الواسعة للمعني بالأمر، فقد قاد به استغلال نفوذه إلى هضم معبر ترابي يستعمله السكان طريقا، وذلك بدعوى أنه اقتنى المساحة التي زاد فأحاطها بسور، ولم يخجل وهو يتباهى ب «التنازل للساكنة» عن جزء من المعبر، كامتياز أو «صدقة جارية»، جاعلا نفسه بذلك غير معني بقوانين المملكة عبر انخراطه المحكوم بالتسيب في ظاهرة التطاول على الملك العمومي.
موضوع الفيلا أو «القصر»، حسبما وصفته مصادر سكانية ل «الاتحاد الاشتراكي»، جعل العديد من الفعاليات المحلية تشدد على مطالبة السلطات المسؤولة بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في حيثيات هذا الملف وملابساته، وفي قانونية ورخصة بناء الفيلا المذكورة، والمساحة الأرضية التي شيدت عليها، وصحة وثائق الملكية التي يمكن أن تكون باسم آخر غير اسم المعني بالأمر، حيث يروج ما يفيد بوجود تحايل يستدعي من المحققين تعميق البحث في حقيقته، بينما يصر بعض الملاحظين على ضرورة التحري في ما إذا كانت «البناية ومشتقاتها» تتوفر على ترخيص أم لا؟، ذلك لاستجلاء الحقيقة وإقناع الساكنة بها.
 
موضوع «البناية المعلومة» ساهم بجلاء في فرض الحديث، أكثر فأكثر، عن قرار سابق للسلطات الإقليمية يهم وضع تصميم تهيئة يتضمن مناطق خضراء بقرية زاوية إفران، إلا أن القرار ظل خارج أرض الواقع، ومازال الجميع يستيقظ يوما بعد يوم، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، على زحف البنايات بشكل متسارع، منها بنايات شخصيات مسؤولة ونافذة، في الوقت الذي سبق فيه للمنطقة أن سجلت عملية «توقيف رخص البناء» في وجه الطبقات المقهورة التي قضى أغلبها أزيد من سنتين بمنازل مفتوحة على السماء والتقلبات المناخية، بينما «رجال وأعوان السلطة لا يتدخلون لتطبيق القانون إلا إذا تعلق الأمر بمواطنين من الدرجة الثانية»، على حد لسان مصادرنا.

المصدر: الاتحاد الاشتراكي