مصطفى العابدي  – تنغير / جديد انفو

توصلت جديد أنفو من مكتب التواصل البرلماني لحزب العدالة والتنمية بتنغير بتقرير حول مشروع طريق تنغير- بني ملال وإليكم محتويات التقرير :

   أخبر النائب البرلماني احمد صدقي المشاركين في ورشة انعقدت بمكتب التواصل البرلماني بتنغير مساء الخميس 20 مارس 2014  بكون وزارة التجهيز أطلقت مشروع طريق تنغير- بني ملال وهو مشروع مهيكل موجه بامتياز للمناطق الجبلية  والذي سينجز وفق مراحل حيث سينطلق الشطر الأول للمشروع قريبا انطلاقا من مدينة القصيبة على أساس أن يكتمل هذا المشروع الهام المهيكل خلال السنتين.

وذكر النائب بمختلف الخطوات المتخذة للترافع على هذا المشروع الهام من لقاءات مع السيد الوزير وزيارات ميدانية وأسئلة شفوية وكتابية وشكر كل من شاركوا في ذلك مؤكدا أن هذا المشروع سيمثل قاطرة حقيقية لتنمية مناطق جبلية عديدة وفك العزلة عن مناطق الجنوب الشرقي عموما...

  خلال هذه الورشة التشاورية التي أدارها الأخ علي الموسوي وحضرها رئيس المجلس البلدي لتنغير قدم النائب صدقي فكرة مقترح قانون خاص بالمناطق الجبلية وتحدث عن مختلف السياقات التي أطرت اقتراحه هذا ومنها :

  • غياب تشريع وطني خاص بالمناطق الجبلية.
  • الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية الحادة التي تعاني منها هذه المجالات.
  • الطابع الجبلي لإقليم تنغير الذي يمثله في البرلمان .

كما حدد الأهداف التي ينتظر تحقيقها بفضل هذا القانون وحصرها في ثلاثة:

- احترام خصوصيات المناطق الجبلية في مختلف السياسات العمومية.

- إقرار تضامن وطني لفائدة هذه المناطق.

- إرساء أسس وقواعد تنمية ذاتية ومستدامة لهذه المناطق.

   مبرزا في نفس الوقت أنه أراد إنضاج هذا المقترح بشكل تشاركي وتشاوري موسع حتى ينطلق بالفعل من القاعدة وتأتي مضامينه من صلب طموحات وتطلعات ساكنة هذه المناطق ومن رحم معاناتها. حيث تأتي هذه الورشة التشاورية كمرحلة أولى لهذا المسلسل الذي سيعرف لاحقا تنظيم زيارات ميدانية للمناطق الجبلية وعقد لقاءات تواصلية مع ساكنتها ومع مختلف الفاعلين المدنيين والرسميين ذوي العلاقة بالموضوع وفتح باب الاستشارة مع هيئات المجتمع المدني المشتغلة في هذا المجال.

  كما أكد أن المسودة الأولى المنجزة تم فيها مراعاة خصوصيات المناطق الجبلية الوطنية وليست ترجمة أو مقاربة لأي تشريعي أجنبي مماثل حيث ذكر هنا بوجود تشريعات قليلة جدا على رأسها القانون الفرنسي الخاص بالجبال لسنة 1985...وان تم الاطلاع عليه والاستفادة من هذه التجربة الفرنسية فلن يكون ذلك أساسا محددا  لهذا المقترح.

  خلال المناقشة أكد المشاركون على أهمية هذه المبادرة وأنه لأول مرة يدعون للمساهمة في مقترح تشريعي ونوهوا عاليا بذلك وطرحوا مقترحات عديدة تم تسجيلها ومناقشتها ومنها بالخصوص ضرورة احترام الخصوصيات المحلية والوطنية وإقرار سياسات تضامنية للمناطق الجبلية وإقرار مخططات لتنمية هذه المناطق وإحداث مؤسسات يعهد إليها تنزيل هذا التشريع وكل السياسات الموجهة لمناطق الجبال.   

 

 

المصدر: مكتب التواصل البرلماني لحزب العدالة والتنمية بتنغير