أمين الحسناوي – الرشيدية / جديد أنفو

مباشرة بعد الإعلان عن قرار تفويت عقار استثماري لصالح الشركة الوطنية للاستثمار لإقامة فرع لسلسلة أسواق أسيما بمدينة الرشيدية حتى انطلقت عدد من التعليقات والنقاشات حول فتح الباب أمام شباب المدينة و كهولها لاقتناء ما لذ لهم و طاب من الخمور بأسعار تنافسية..

الا أن جل المعلقين أغفلوا أو ربما تغافلوا عن إعلان الشركة الوطنية للاستثمار المالكة لسلسلة أسواق مرجان و أسيما التخلي عن بيع المواد الكحولية عبر التراب الوطني, و اختير لتنفيذ القرار سقف زمني حدد في بداية سنة 2014 الجارية, بما معناه أن أروقة بيع الخمور تم إغلاقها منذ بداية هذه السنة.

يذكر أن أسواق أسيما التي يبلغ عدد متاجرها 33 متجر على امتدادا ربوع البلاد تعتبر في ملكية الشركة الوطنية للاستثمار التي تملك مجموعة أونا 51% من رأس مالها وأوشان الفرنسية 49% التي انسحبت مؤخرا من السلسلة، وتبلغ ايرداتها 1571.6 مليون درهم مغربي وتشغل 1125 شخص، ومعظم فروعها تتمركز بمدينة الدار البيضاء (13 متجر).

يأتي هذا الموضوع في ظل نقاش يحتدم حول التأثير المحتمل للمساحات التجارية الكبرى على قطاع تجارة القرب بالمدينة مقابل تبريرات تعزيز حداثة وفعالية قنوات التوزيع والمشاركة في ترويج منتجات المقاولات، و كذا تحسين القدرة الشرائية وجودة عيش عدد من الأسر بالمدينة.

و حسب عدد من الاقتصاديين, فان تواجد الأسواق الكبرى في الرشيدية لن يؤثر سلبا إلا على قطاعين هما قطاع تجارة المواد الغذائية والمواد الإلكترومنزلية بنسب متفاوتة, بينما يبقى المستفيد الأكبر منها هو المستهلك و اقتصاد المدينة الذي سيستفيد من تقليص نسبي للبطالة, بينما سيدفع نحو تحديث تجارة القرب لمنحها القدرة التنافسية اللازمة, وكذا تشجيع رؤوس الأموال و الوحدات الصناعية المحلية على الاستثمار والإنتاج بجودة بهدف تزويد المساحات الكبرى.

في الصورة : تقدم الأشغال بمتجر أسيما بالرشيدية