زايد جرو – جديد انفو / متابعة
 
سلطت حكومة بنكيران قراراتها على الموظفين لإنعاش صناديق التقاعد الذي تسبب في إفراغه لصوص المال العام، فقدمت للموظفين هدايا التجويع في حوالة شهر شتنبر الحالي بعد عطلة الصيف والدخول المدرسي وعيد الأضحى، لتمرير وتنفيذ قرارات وقوانين ناضلت من أجل رفضها خلايا الشعب المقهورة في المدن وأمام مقر البرلمان، فقابلها المسؤولون الحكوميون بالصمت والتجاهل، فبانت حقيقية طينة الذين يلبسون عباءة الدرويش في الكلام ويدرفون الدموع الزجاجية لتضليل السذج من المواطنين و الصمصام المهند تحت الإبط لقطع جناح المقهورين .
اللجوء للحلول السهلة وتمرير القوانين المجحفة انتقاما من الشعب، لم تكن من شيم الشرفاء السياسيين الذين اختاروا عبر التاريخ الديمقراطية في توجهاتهم لتمثيل المواطنين الذين غشتهم حكومة ثاقوا بوعدها وعهدها فركبت عباب اللغة بخطابات المشاعرالمكرورة لاستمالة الضعفاء منهم في كل مناسبة، وقد عادوا بفعلهم من جديد لسنوات الرصاص لقهر البسطاء وغرزهم ووخزهم بالإير باسم الحكامة والتدبير، ولا بد للحكومات الآتية أن تجبر ضررهم مما عانوه من الزيادات والعنف الرمزي في ظل الحكومة القريبة من الاحتضار.
 
فقد حز ربما في قلوبهم ما جناه الموظفون باليمنى من زيادات في حراك الربيع الديمقراطي، فسلبوا باليسرى ما تم وهبه تأديبا وتركيعا لهم حتى لا يتركوا كراسيهم نظيفة ولومرة في عمرهم وعمر تسويق كلامهم البائر، فعجلوا بإصدار قرار الاقتطاع ونشر القوانين بالجريدة الرسمية بالسرعة القصوى لتدخل حيز التنفيذ بعد العطلة وعيد الأضحى والدخول المدرسي لتمريغ الناس في الوحل وتلطيخ وجوههم بما يستحييه الإنسان بعد عجزهم عن إسقاط الفساد أو محاربة فساد خدام الدولة كما رفعوا في شعاراتهم قبل أن تستحلي سوءاتهم الاسترخاء على كراسي المسؤولية.