جديد انفو - متابعة

لم تفرز نتائج الانتخابات التشريعية على مستوى جهة درعة تافيلالت ،التي جرت أول امس الجمعة ،خريطة سياسية جديدة بقدر ما كرست تعزيز بعض الاحزاب لموقعها السياسي وتراجع اخرى فمن اصل 25 حزبا مشاركا لم يتمكن منها سوى 6 احزاب من الفوز في هذا السباق الانتخابي .
 
فمع بداية استحقاقات السابع من اكتوبر دخلت ميدان السباق الانتخابي 83 لائحة ضمت 285 مرشحا للفوز بالمقاعد ال 17 المخصصة لجهة الترابية الجديدة التي احدث بمقتضى التقسيم الجهوي الجديد.
فمن جهة كرست هذه الانتخابات بنتائجها حسب عدد من متتبعي الشان المحلي سيطرة ثلاثة احزاب وهي الاصالة والمعاصرة ( 5 مقاعد) والعدالة والتنمية (5 مقاعد) والتجمع الوطني للاحرار (4 مقاعد) اي ما نسبته 83.35 من عدد المقاعد البرلمانية ال 17 المخصصة للجهة، فيما حصلت احزاب الاستقلال والحركة الشعبية واليسار الاخضر المغربي على مقعد واحد لكل منها اي ما نسبته 17.65 في المائة من عدد المقاعد.

ويرى الفاعلون المحليون ان تحقيق تلك الاحزاب الثلاثة الاولى لهذه النتائج في الاستحقاقات التشريعية الثانية بعد دستور 2011 انما يرجع الى استفادتها من تجربتها الطويلة في مجال تدبير الشان العام والمحلي وترشيحها لمنتخبين ذوو خبرة كبيرة واطلاع واسع  على مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تشغل بال الراي العام المحلي والجهوي وان جلهم كانوا يتحملون المسؤولية الحكومية او البرلمانية علاوة على ان الهيئة الناخبة تجاوبت بشكل كبير مع خطابها وبرامجها الانتخابية .

وقراءة في نتائج هذه الانتخابات على مستوى التقسيم الجغرافي يلاحظ ان حزبا العدالة والتنمية والاصالة والمعاصرة حاضرين في كل اقاليم جهة درعة تافيلالت ( الرشيدية وورزازات وميدلت وتنغير وزاكورة ) فيما اكتفى حزب التجمع الوطني للاحرار باربعة منها (الرشيدية وتنغير وميدلت وزاكورة) اما باقي الاحزاب وهي الاستقلال واليسار الاخضر المغربي والحركة الشعبية فقد حصلت بالكاد على مقعد واحد على التوالي بكل من الرشيدية وورزازات.

 لكن ما ميز هذه الاستحقاقات على المستوى الجهوي، حسب الفاعلين،  هو بروز حزب اليسار الاخضر المغربي لاول مرة في تاريخ المشهد الحزبي والسياسي بالجهة الذي اثبت وجوده كقوة صاعدة امام احزاب سياسية تقليدية بعينها لها تاريخ طويل بالمنطقة كاحزاب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري التي خرجت خالية الوفاض من هذا الاستحقاق الوطني.

واعتبروا ان الاسباب التي تكمن وراء تراجع عدد من الاحزاب وتقهقرها الى الخطوط الخلفية يعود بالاساس الى غيابها شبه التام في المشهد السياسي المحلي واقتصارها فقط على "اللحظية والمناسباتية" وذلك اثناء الحملات الانتخابية وعدم تقديرها الدقيق لخطابتها مع سوء تدبير تلك الحملات التي طبعتها العشوائية والانتقائية مع غياب التواصل المباشر مع الساكنة المحلية لمعرفة انتظاراتها وتطلعاتها.

لكن الملاحظ في هذه التشريعيات بهذه الجهة هو عودة  بعض الفعاليات الحزبية بشكل قوي الى المشهد السياسي لعل ابرزها سعيد شبعتو عن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي فاز بمقعد برلماني في الدائرة الانتخابية باقليم ميدلت والذي يحفل سجله السياسي بالكثير من المسؤوليات .

فقد انتخب سعيد شبعتو باسم الحركة الشعبية كنائب برلماني عن دائرة ميدلت سنة 1997، ثم تقلد حقيبة وزارة المياه والغابات سنة 1998 في فترة حكومة التناوب التي قادها عبد الرحمان اليوسفي، وبعدها وزيرا للصيد البحري في نفس الحكومة خلال التعديل الحكومي، لينتقل بعدها الى حزب الاتحاد الاشتراكي حيث كان عضوا بالمكتب السياسي وتولى خلال هذه الفترة رئاسة جهة مكناس - تافيلالت خلال استحقاقات 2001 وذلك لازيد من ولايتين.

واذا كان شبعتو وجها سياسيا معروفا على المستوى الوطني فان السعيد امسكان المنتمي الى حزب الحركة الشعبية والذي تم انتخابه بالدائرة الانتخابية بورزازات لا يقل اهمية من حيث مسار الرجل النضالي الطويل لازيد من أربعة عقود.

فقد تولى امسكان الذي كان نائبا برلمانيا لثلاثة عقود ( 1976-2002) و 2007-2011) حقيبة وزارة النقل خلال الفترة 1995-1997 ورئيسا للمجلس الاقليمي بورزازات 1984- 2002 وعضوا بالاتحاد البرلماني الدولي للفترة 1989-2003 وعضوا باللجنة الدائمة للبرلمان الاوروبي خلال سنوات 1997 -2002 ( الحوار الاورو- متوسطي).

اما باقليم تنغير فقد افرزت نتائج الانتخابات اصغر برلماني على مستوى جهة درعة - تافيلالت وهو حسن بوركالن الحاصل على الماستر  في الافتحاص المالي و مراقبة التسيير والذي كان وصيف وكيل اللائحة لحزب الاصالة و المعاصرة في انتخابات نونبر 2011. فقد انتخب بوركالن عن سن 25 نائبا برلمانيا عن دائرة تنغير بعد ان كان قد مثل الاقليم لازيد من سنة ونصف تحت قبة البرلمان خلفا لوالده موحى بوركالن.
 







المصدر: و.م.ع